بحران انرژی، کاهش تولید، فرار سرمایه از بخش‌‌‌های مولد اقتصاد به سمت دارایی‌‌‌های امن و جهش‌‌‌های تورمی باعث شده است تا اقتصاد جهانی در مرز رکود و بحران جدی قرار گیرد. در این شرایط، صندوق بین‌المللی پول نسبت به وخیم‌شدن وضعیت در سال ۲۰۲۳ هشدار می‌دهد. به این ترتیب، سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار می‌شود. هر تصمیم نادرست بانک‌های مرکزی مطرح دنیا از سویی می‌‌‌تواند اقتصاد جهانی را در معرض فروپاشی قرار دهد و از سوی دیگر اعتبار بانک‌های مرکزی دنیا را از بین ببرد.

به گزارش مثبت بورس؛ در حالی که اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر، بحران بدهی شرکت‌های ساختمانی چینی و از بین رفتن اعتماد عمومی به اقتصاد چین، زمینه کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال‌جاری و سال ۲۰۲۳ را فراهم می‌کند، سیاست‌‌‌های انقباضی فدرال‌رزرو به عقب‌‌‌نشینی تولید در آمریکا منجر می‌شود. در این شرایط تولیدکنندگان حوزه یورو بیشترین آسیب را از بحران انرژی می‌‌‌بینند. این بحران زمینه توقف یا کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان این منطقه را فراهم می‌کند و به افت درآمد این منطقه منجر می‌شود.

تبعات توفان اقتصاد جهانی شدت می‌گیرد

صندوق بین‌المللی پول نسبت به تضعیف یک‌سوم اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی یا سال آینده هشدار داد. کاهش درآمدهای واقعی و صعود قیمت‌ها باعث می‌شود تا اقتصاد جهانی کوچک‌تر شود. امسال اقتصاد جهان با چالش‌‌‌های شدیدی مواجه شد؛ ازجمله حمله روسیه به اوکراین و تبعات گسترده اقتصادی این جنگ، جهش تورم جهانی و کاهش رشد اقتصادی چین به‌‌‌عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا که البته بزرگ‌ترین تولیدکننده محصول نیز است.

افزایش ریسک‌‌‌های اقتصادی در دنیا باعث شده است تا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی دنیا برای سال ۲۰۲۳ را در اکتبر امسال به ۷/ ۲‌درصد کاهش دهد، این در حالی است که این صندوق در ژوئیه امسال پیش‌بینی رشد اقتصادی ۹/ ۲درصدی را برای سال‌جاری داشت. با این حال، صندوق ‌‌‌بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی برای سال‌جاری میلادی را تغییر نداد و در ماه اکتبر نیز رشد ۲/ ۳درصدی را برای دنیا برآورد کرد. این صندوق در گزارش خود پیش‌بینی می‌کند که دنیا ظرف سال آینده میلادی با رکود سنگینی روبه‌رو خواهد شد و حدود یک‌سوم کشورهای دنیا امسال یا سال آینده با کوچک شدن اقتصاد خود روبه‌رو می‌‌‌شوند.

روند عقبگرد اقتصادی در سه‌اقتصاد برتر دنیا یعنی ایالات‌متحده آمریکا، چین و یورو ادامه خواهد داشت. درواقع شوک‌‌‌های اقتصادی که امسال دنیا با آن مواجه شد، آسیب‌‌‌هایی را که در دوران کرونا به اقتصاد جهانی تحمیل شد و جهان توانست از آن عبور کند، مجددا مطرح می‌کند. به‌‌‌طور خلاصه باید اذعان کرد که روند رو به کاهش اقتصاد جهانی ادامه‌‌‌دار می‌شود و بسیاری از مردم در سال ۲۰۲۳ با رکودی جدی‌‌‌تر نسبت به امسال روبه‌رو می‌‌‌شوند.

بحران ساخت‌‌‌وساز و قرنطینه؛ موانع اصلی رشد چین

اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ رشد ۱/ ۸درصدی را به ثبت رساند که رکوردی قابل‌توجه برای اقتصاد این کشور ظرف سال‌های اخیر بود. این کشور برای سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی ۵/ ۵درصدی را هدف‌‌‌گذاری کرد که با توجه به بحران‌های اقتصادی که این کشور امسال با آن مواجه شد و بحران بخش مسکن و ساخت‌‌‌وساز و اصرار دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر، این هدف محقق نمی‌شود. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی چین را برای سال‌جاری برابر ۳/ ۳‌درصد برآورد کرد. همچنین این صندوق میزان رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۳ را برابر ۴/ ۴‌درصد برآورد کرد.

بخش ساخت‌‌‌وساز شامل زیرساخت و ساخت مسکن حدود ۲۵ تا ۳۰‌درصد تولید ناخالص داخلی چین را ظرف سال‌های اخیر تشکیل داده است.

تغییر رویکرد دولت این کشور نسبت به بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک ظرف سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) باعث شد تا بحران بدهی این شرکت‌ها عیان شود. نکول، عدم‌تحویل منازل مطابق زمان قرارداد، از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به سایر شرکت‌های ساختمانی در این کشور و کاهش تمایل چینی‌‌‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در این کشور دومینوی بحران در بخش مسکن چین بود. با توجه به سهم بخش ساخت‌‌‌وساز در اقتصاد چین، این دومینو گریبان بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا را گرفت.

بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۳ شدت می‌گیرد

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از اقتصاد جهانی که یازدهم اکتبر منتشر شد، پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده میلادی به یک‌درصد کاهش باید. تشدید سیاست انقباضی مهم‌ترین دلیل این عقبگرد است. این در حالی است که ایالات‌متحده آمریکا ظرف سال ۲۰۲۱ رشد ۷/ ۵درصدی را به ثبت رساند؛ اما اتخاذ سیاست‌‌‌های انقباضی سختگیرانه از سوی فدرال‌رزرو برای سال‌جاری میلادی باعث شد تا پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا برای امسال به ۶/ ۱‌درصد کاهش یابد.

 به این ترتیب اگرچه امسال نیز اقتصاد ایالات‌متحده با تبعات سیاست سختگیرانه انقباضی مواجه است، اما درصورتی که فدرال‌رزرو به همین رویه ادامه دهد و بحران‌های جهانی اقتصادی نیز رفع نشود، طبیعتا این چالش‌‌‌ها به سال بعد نیز سرایت می‌کند و وضعیت به مراتب سخت‌تری در انتظار اقتصاد آمریکا خواهد بود.

بحران انرژی دامن منطقه یورو را خواهد گرفت

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به کاهش بارزتر رشد اقتصادی در منطقه یورو به دلیل درگیری بیشتر کشورهای این منطقه با بحران انرژی اشاره دارد. درواقع کشورهای منطقه یورو بیشترین آسیب اقتصادی را از جنگ روسیه با اوکراین خواهند دید. ظرف سال ۲۰۲۱ منطقه یورو رشد اقتصادی ۲/ ۵درصدی را به ثبت رساند. برآورد می‌شود که رشد اقتصادی این منطقه در سال‌جاری میلادی به ۱/ ۳‌درصد برسد. همچنین برآورد می‌شود که رشد اقتصادی این منطقه در سال آینده تنها ۵/ ۰‌درصد باشد.

رکود و تورم، مردم فقیر را از گردونه زندگی خارج می‌کند

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به تاثیر نامطلوب افزایش سریع قیمت‌ها بر نرخ موادغذایی و انرژی و افزایش هزینه خانوارها اشاره دارد. این رویه به تمامی گروه‌‌‌های درآمدی فشار وارد کرده؛ اما مشکلات جدی‌‌‌تری برای مردم فقیر به همراه داشته است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تورم جهانی برای سال‌جاری میلادی به ۵/ ۹‌درصد برسد؛ تورم تا سال ۲۰۲۴ به ۱/ ۴‌درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه تورم در بخش انرژی و غذا ظرف سال‌جاری به‌شدت گسترده بود؛ اما این تورم به فراتر از حوزه غذا و انرژی سرایت کرده است.

صندوق بین‌المللی پول نسبت به پایدار شدن تورم در صورت افزایش بیکاری هشدار می‌دهد. جنگ در اوکراین ادامه‌‌‌دار شده و احتمالا بحران انرژی تشدید می‌شود. این صندوق ۲۵درصد احتمال می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به کمتر از ۲‌درصد برسد. در صورت تحقق این پیش‌بینی منفی، رشد اقتصاد جهانی به کمترین میزان تاریخی خود می‌‌‌رسد.

انتقال سرمایه از بخش تولید به دارایی‌‌‌های امن همچون دلار و طلا که دارایی غیر‌مولد هستند، نیز بر چالش‌‌‌های جهانی می‌‌‌افزاید.

رکود در کمین است

اگرچه اتخاذ سیاست انقباضی برای کنترل تورم ضروری است؛ اما صندوق بین‌المللی پول نسبت به خطرات اتخاذ سیاست انقباضی بیش از حد هشدار می‌دهد. این صندوق در گزارش خود تاکید دارد که سیاست انقباضی بیش از حد سختگیرانه دنیا را به سمت رکود غیرضروری سوق می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول نسبت به اتخاذ سیاست اشتباه از سوی بانک‌های مرکزی دنیا هشدار داده و معتقد است این موضوع از سویی هزینه‌‌‌های گزافی برای اقتصاد جهانی به همراه دارد و از سوی دیگر به اعتبار بانک‌های مرکزی دنیا آسیب می‌‌‌زند که این موضوع هزینه به‌مراتب گزاف‌‌‌تری برای اقتصاد جهانی دارد. سیاست مالی باید تضمین‌‌‌کننده ثبات بازارها باشد. به این ترتیب انتظار می‌رود که بانک‌های مرکزی دنیا در حالی که بر مهار تورم تاکید دارند، از سیاست سرسختانه و غیر‌ضروری پرهیز کنند.

صندوق بین‌المللی پول برای عبور از این بحران چند نکته کلیدی را مطرح می‌کند. در وهله اول سیاست مالی اتخاذشده توسط بانک‌های مرکزی دنیا نباید به کاهش اشتغال‌زایی منجر شود. این موضوع تنها دوران تورم را طولانی‌‌‌مدت می‌کند و باعث بروز بی‌‌‌ثباتی جدی مالی می‌شود.

در وهله دوم نباید به بحران انرژی به‌خصوص در کشورهای اروپایی به چشم شوکی گذرا نگاه کرد. کشورهای این منطقه باید به فکر جایگزینی بلندمدت برای رفع چالش باشند.

فشارهای فزاینده قیمت با کاهش درآمدهای واقعی و تضعیف ثبات اقتصاد کلان به اصلی‌‌‌ترین تهدید برای رونق فعلی و آینده اقتصاد دنیا تبدیل شده است. اما اکنون بانک‌های مرکزی برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها تمرکز نقطه‌‌‌ای اخذ کرده و بر سرعت سیاست انقباضی خود می‌‌‌افزایند.

بارها نسبت به اتخاذ سیاست انقباضی بیش از آنچه ضروری است هشدار داده می‌شود؛ اما اگر سیاست انقباضی به میزانی کمتر از حد لازم نیز اتخاذ شود، زیان‌‌‌های خود را دارد. انقباض کمتر تورم را بیشتر می‌کند، اعتبار بانک‌های مرکزی را از بین می‌‌‌برد و انتظارات تورمی را افزایش می‌‌‌دهد؛ به این ترتیب تصمیمات نادرست تنها هزینه کنترل نهایی تورم را افزایش می‌دهد.