تصویب و ابلاغ سیاست سالانه بانک ملی در بخش پیگیری و وصول مطالبات
بانک ملی ایران با هدف تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی اشخاص و بنگاه های اقتصادی و مانع زدایی از روند تولید، تقویت اشتغالزایی و کمک به احیای واحدهای نیمه فعال تولیدی کشور، سیاست سالانه بخش پیگیری و وصول مطالبات را تصویب و ابلاغ کرد.
به گزارش مثبت بورس؛ در ضوابط مزبور علاوه بر ابزارهای پیش بینی شده از جمله امکان بخشش جرائم مازاد بر نرخ معامله، تسهیم بالنسبه مبالغ وصولی ، امکان تادیه حقوق مترتب بر وثایق و پذیرش درخواست تهاتر مطالبات با املاک پیشنهادی، زمینه تعیین تکلیف و تقسیط بدهی مدیونین واجد شرایط در چارچوب دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری نیز فراهم شده است.
با اجرای این سیاست ها ضمن حمایت موثر از فعالان اقتصادی، شرایط تجهیز منابع و بازگشت بخشی از دارایی های غیرمولد به چرخه اقتصاد محقق و امکان اعتباردهی مجدد به بخش های تولیدی، صنعتی و کشاورزی در قالب اعطای تسهیلات تکمیلی به طرحهای نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی میسر می شود.
