تغییر مسیر فعالیت بانکها در برنامه هفتم توسعه
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استراتژی(راهبرد) بانک ها باید از ابتدا نوشته شود تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه باید مسیر فعالیت بانکها را تغییر دهیم.
به گزارش مثبت بورس؛ سیداحسان خاندوزی با بیان این مطلب افزود: سرمایه گذاری بانک ها باید به سوی فعالیت های کارآمد هدایت شود که در این خصوص بایستی استراتژی بانک ها از ابتدا نوشته شود و در آن حتی سال و مختصات اجرای سرمایه گذاری نیز مشخص باشد.
وی تاکید کرد:باید تصمیمی سرنوشت ساز و مهم برای حوزه بانک ها در برنامه هفتم توسعه بگیریم.
کشوری که دچار تنگناهای تحریمی است و دولت هم توان کمتری برای سرمایه گذاری دارد باید از تمامی ظرفیت های تامین مالی خود کمک بگیرد.
خاندوزی اظهار داشت: پیمانی بستیم که بانک ها را به بنگاه‌زایی تشویق و بنگاه‌مانی را محدود کنیم؛ اگر بانک ها در بنگاه ها بمانند و اعتبارات برنگردد، یکی از عوامل موثر در سرمایه گذاری است که طی سال های گذشته این حوزه دچار ضعف شده است.
وزیر اقتصاد گفت: گام نخست دولت این بود که مسیر دانش بنیان باز و اجازه بانک ها در سرمایه گذاری این طرح ها پذیرفته شده است.
وی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه باید مسیر بانک ها را تغییر دهیم؛ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید جلو بانک ها را گرفته است و این تفسیر باید تغییر یابد امیدواریم در کمیسیون اقتصادی به تصویب آن کمک شود.
خاندوزی با اشاره به ضرورت تامین مالی پروژه هایی با ویژگی های خاص و کارآمد دارند گفت: بانک ها در گذشته باچانه زنی سیاسی به طرح هایی ورود می کردند که حتی توجیه اقتصادی نداشت؛ اکنون نمی خواهیم به مسیر قبل برگردیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر الزامات شفافیت اقتصادی بانک ها گفت: بانک ها در دوره جدید برای بازگشت به سرمایه گذاری اقتصادی، اقدامات هوشمندانه و به نفع منافع ملی انجام دهند و مساله خروج از بنگاه داری غیرضرور گذشته حتما به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته می شود.
وی افزود: عملکرد مدیران عامل بانک های دولتی نیز در پایان سال جاری براساس عمل به تعهدات خروج از بنگاه داری غیرضرور و فعالیت غیرتخصصی سنجیده می شود اما باب ورود به سرمایه گذاری بانک ها همچنان باز می ماند و در این مسیر نیازمند همراهی بانک های دولتی و بانک های خصوصی هستیم.
وزیر اقتصاد گفت: نسبت تسهیلات به سپرده های بانک های خصوصی آنقدری نیست که از منابع استان ها استفاده می کنند؛ ضمن آنکه میزان ورود آنها به سرمایه گذاری کلان ملی نیز قابل توجه نیست.
وی یادآور شد: در استان کرمان نسبت پرداخت وام به سپرده بین بانک های مختلف ۱۸، ۱۵ و ۱۱ درصد است که بانک مرکزی به عنوان ضد ارزش، شاخص های جریمه این بانک ها را حتما اعمال کند.
خاندوزی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی نسبت به هدایت اعتبارات بانک های خصوصی به سمت استان ها همکاری بیشتری انجام دهد.
صدور برخط مجوزهای ۱۱۳ هزار فعال اقتصادی
خاندوزی یادآور شد: اگر گاهی به برخی سخت گیری های غیرضرور انتقاد می کنیم که برخی نهادها به اسم نظارت انجام می دهند، زیرا جرات مدیران را برای گرفتن تصمیم های بزرگ و خطرپذیری برای مردم و نه به نفع جیب خود، کاهش داده است.
وی تصریح کرد: ستاندن جسارت از مدیران اقتصادی کشور مسیرهای پیشرفت کشور را کُند و قلم های مدیران را برای تصمیم های مهم و تحول آفرین سست کرده است.
خاندوزی افزود: بدانیم که باید برای مردم گام های تحول آفرین داشته باشیم که از این امر به عنوان چرخش و تحول اقتصادی در حوزه تولید و توزیع در دولت مردمی آیت الله رییسی یاد شده است.
وی همچنین گفت: ۱۱۳ هزار فعال اقتصادی در حوزه تولید بدون حتی یکبار مراجعه به هیچ دستگاهی و بدون ارایه حتی یک برگ کاغذ طی ۶ ماه نخست سال جاری توانستند مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.
خاندوزی بیان کرد: این عدد سال پیش صفر بود که نویدبخش چرخش در نظام اداری کشور است؛ سرعت این چرخش کم اما تحول آغاز شده است.
