به گزارش مثبت بورس؛ تجربه مناسبات نهادهای قدرت با بخش خصوصی در همه دوره‌های تاریخی نشان می‌دهد بخش خصوصی هرگز به مثابه نهادی دارای قدرت واقعی از سوی نهادهای اداره‌کننده کشور به رسمیت شناخته نشده است.

این داوری با توجه به مناسبات دولت و مجلس با اتاق بازرگانی ایران در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل اثبات است.

در همان ماه‌های نخست پس از انقلاب اسلامی یک گروه از کسانی که برای انقلابیون شناخته‌شده‌تر بودند با مجوزهای خاص توانستند اتاق بازرگانی ایران را به انحصار خود درآورند.

در همه سال‌های دو دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهروندان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران و حتی شمار قابل اعتنایی از فعالان اقتصادی به انتخابات اتاق‌‌های بازرگانی به ویژه اتاق ایران توجهی نداشتند.

در این سال‌ها نهاد اتاق بیشتر در نقش تسهیلگر بنگاه‌ها و حل مسائل بنگاه‌ها به صورت موردی اقدام می‌کرد.

در دو دوره اخیر اما انتخابات اتاق‌های بازرگانی به ویژه اتاق تهران و انتخابات هیات رییسه اتاق ایران با اقبال علاقه‌مندان به فعالیت‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی رو‌به‌رو شد و انتخابات رقابتی تراز هر دوره دیگر برگزار و معنای دموکراسی آشکار شد.

نتایج انتخابات دو دوره تازه برگزارشده اتاق تهران گونه‌ای بود که اعضای انتخاب‌شده توانستند نقش و سهم بیشتر و پررنگ‌تری در هیات رییسه داشته باشند.

کارنامه اتاق بازرگانی دو دوره تازه‌سپری‌شده از نظر کیفیت، کمیت و نیز اثرگذاری و انجام مطالعات کارشناسانه و موضع‌گیری‌های روزآمد و شجاعانه در برابر دولت‌های مستقر به‌گونه‌ای بوده است که سنگینی و وقار بیشتری به نهاد خصوصی در ایران داده است.

به نظر می‌رسد اگر نهادهای اداره‌کننده کشور برای بهبود فعالیت اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی طرحی داشتند اصولی‌ترین و منطقی‌ترین راهبرد این بود که از اتاق می‌خواستند با توجه به تجربه‌های تاریخی و پدیده‌های نو در اقتصاد ایران و جهان و با استفاده از تجربه چنین نهادهایی در دنیا طرحی آماده و برای قانونی کردن آن به دولت یا مجلس ارائه می‌کردند.

اما به نظر می‌رسد برخی ذهنیت‌های نادرست ایجادشده از سوی شماری از اعضای هیات نمایندگان این راه وارونه سپری شده است. به این معنا که شمار اندکی از اعضای مجلس یازدهم متقاعد شدند برای اینکه بتوان از ادامه روال انتخابات دو دوره تازه‌سپری‌شده جلوگیری کرد بهتر است ساختارهای انتخابات را تغییر داد.

واقعیت این است که فعالان خوش‌اندیشه در بخش خصوصی حتی اگر در اتاق‌های بازرگانی عضویت نداشته باشند به دلیل آشنایی با دنیای مدرن و مناسبات اندیشه‌ای تازه ‌پدیدار‌شده دولت و نهاد خصوصی باز هم می‌توانند سرچشمه اثربخشی باشند اما کسانی که اندیشه‌های کهنه دارند و از اتاق‌ها به مثابه پلکان بالا رفتن از قدرت استفاده می‌کنند حتی با عضویت در بالاترین مقام‌های این نهاد خصوصی آن را از نظر کیفیت به سرازیری راهنمایی خواهند کرد.

اگرچه مجلس یازدهم راهی را پیموده است و می‌خواهد گام‌های آخر را بردارد اما هنوز برای مشارکت دادن واقعی بخش خصوصی دیر نشده است.