ضرورت بازنگری جدی قانون بانکداری اسلامی / نارضایتی بیداد می کند
نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بانکداری اسلامی در کشور بسیار قدیمی و نیازمند بازنگری جدی بود.
«غلامرضا مرحبا» در گفتگو با مثبت بورس با اشاره به ضرورت بازنگری جدی قانون بانکداری اسلامی در کشور افزود: در دهه ۶۰ بر مبنای قانونی که از قبل وجود داشت و به منظور هماهنگی و انطباق این قانون با شرع مبین اسلام اقداماتی روی قانون مزبور صورت گرفت وکشور صاحب قانونی تحت عنوان قانون بانکداری اسلامی شد.
وی اظهارداشت: نارضایتی های زیادی از سوی صنعت بانکداری، مردم، صنعتگران و دیگر فعالان اقتصادی نسبت به قانون بانکداری اسلامی وجود داشت از اینرو ضرورت ایجاب می کرد مجلس این قانون را بصورت جدی مورد مداقه و بازنگری قرار دهد.
نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد ایران بانک محور است یعنی در حال حاضر بخش عمده ای از اقتصاد کشور را سیستم بانکی تامین مالی می کند.
وی در ادامه افزود: بهبود وضعیت بانک ها و موسسات مالی بدون اصلاحات ساختاری بر نظام بانکی کشور و تغییر دیدگاه ها امکان پذیر نیست.
مرحبا اضافه کرد: نظام بانکی و صنعت بانکداری در کشور به عنوان مهمترین رکن تامین مالی در سطح خرد و کلان از مهمترین عرصه هایست که باید به دور از هر گونه هیجان و تنها با دید کارشناسی و علم حاکم بر این صنعت جهانی البته در چارچوب نظام فقهی و شرعی اسلامی به این مهم نگریسته شود.
وی یادآورشد: بخش عمده ای از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طی ماه های گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تنها ۱۰ ماده از این طرح از صحن به کمیسیون اقتصادی ارجاع تا دوباره مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
