عزم دولت بر افزایش سهم بخش های غیر مولد از مالیات

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم یکی از راهبردهای جدی در حوزه مالیات این بود که تا حد ممکن بار مالیاتی بر بخش‌های مولد و شفاف اقتصاد ایران کاهش پیدا کند تا تولیدکنندگان بتوانند با امکانات و نقدینگی بیشتر به فعالیت ادامه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : باید بخش مهم بار مالیاتی بر دوش کسانی باشد که از فعالیت غیر مولد و سوداگری کسب درآمد می‌کنند و متأسفانه در گذشته به سبب عدم در دسترس بودن سامانه اطلاعات اقتصادی، این افراد شناسایی نمی شدند و فرارهای مالیاتی رخ می داد.

خاندوزی با بیان این که در یکی دو سال اخیر اتفاقات بسیار خوبی در زمینه سامانه‌ها رخ داده است گفت : از رییس سازمان امور مالیاتی کشور خواسته شد تا به سرعت الگوریتم های شناسایی فرارهای مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار یکی از اولویت های وزارت اقتصاد است و تلاش داریم مقررات و مجوزهای  زائد که یکی از عوامل تأخیر و طولانی شدن و نارضایتی شدید و مفسده است حذف شود افزود: درگاه ملی مجوز ها را باید قوی‌تر کنیم تا اکثر مجوزهای کشور به صورت برخط از طریق این درگاه صادر شود.

دکتر خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با اصرار و پیشنهاد وزارت اقتصاد استفاده از منابع راکد و اموال مازاد و کالاهای متروکه و مستغلات بلااستفاده در استان‌ها به عنوان یکی از روش‌های جبران کمبود نقدینگی در دستور کار قرار گرفت و دولت با این موضوع موافقت کرد.

وی افزود : پس از این موافقت، معاون اول رییس جمهور در یک بخشنامه رسمی  این موضوع را ابلاغ کرد که همه دستگاه‌ها و استان‌ها باید این اصل را اجرا کنند و همکاری بیشتری در مسیر واگذاری اموال مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد در چند ماه پایانی سال شاهد وصول ارقام و منابع مالی خوبی از این محل باشیم.