دولت افزایش حقوق بازنشستگان را نداده، پس گرفت!!
یک کارشناس بازار کار اعلام کرد که هر افزایشی در حجم نقدینگی کشور بدون رعایت انضباط مالی تورم زا خواهد بود و بدلیل عدم فهم درست دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه متاسفانه کار از دست آنها در رفته است.
به گزارش مثبت بورس؛ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در کلاب هاوس خبرآنلاین که با موضوع ” چرا عده‌ای با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف‌اند ” برگزار شده بود؛ گفت: نگرانی دستمزد بازنشستگان که این روزها شدت گرفته است در گذشته نیز بوده است؛ آنچه تعجب همگان را برانگیخته است این است که دوستان خیلی دیر سنسورشان عمل کرده است و شاید نسبت به مسئولیتشان در گذشته واقف نبوده اند. این نگرانی باید زمانی شدت می گرفت که ما در حال کار برنامه ریزی و کارشناسی بودیم و الان زمان آن نبود که دوستان تا این حد صدایشان را بلند کنند و بازنشستگان، گروه ها و یا بخش هایی از را در این راه مقصر نشان دهند.
وی در ادامه افزود: مسئله دیگری که حائز اهمیت است این است که هر افزایشی در حجم نقدینگی کشور بدون رعایت انضباط مالی تورم زا خواهد بود؛ این رقمی که برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است بار مالی سازمان را حدود سه برابر افزایش داده است و رقم قابل توجه ای است.
این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: تاآنجا که بنده اطلاع دارم سازمان الان این منابع را از محل تسهیلات وام جبران می کند و قادر به پرداخت آنها نخواهد بود؛ ما سال ها است که در دریایی از نقدینگی شناور هستیم و این نقدینگی امروز شکل نگرفته است، نقدینگی که متاسفانه دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه نیز به آن اشراف ندارند چرا که یک گردش مالی بسیار بزرگ خارج از دولت در کشور می چرخد و خود تورم اصلی را ایجاد می کند.
وی در ادامه افزود: ما توانسته ایم این نقدینگی را رصد و مهار کنیم و اینکه سراغ افزایش دستمزد بازنشستگان رویم اجحاف در حق نیروی انسانی کشور است و درست نبود که در این زمان که هنوز این افراد لذت این افزایش را نبرده اند و با تورم افسارگسیخته و گرانی در کشور مواجه اند ما آنها را خطاب قرار دهیم.
حاج اسماعیلی در ادامه گفت: دغدغه دیگر خود سازمان تامین اجتماعی است که سالیان سال است ما در این خصوص هشدار می دهیم؛ در حال حاضر سازمان واقعا شرایط خوبی ندارد و ما از چند جنبه برای سازمان مشکل تراشیدیم. سال های سال است که تعهداتی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کنند بدون آنکه بار مالی آن را تقبل کنند.
وی در ادامه افزود: مسئول تورم در کشور دولت و حاکمیت و سازمان های فنی و تخصصی حاکمیتی هستند؛ اگر تورم اتفاق افتاد ما برای افزایش قدرت خرید و یا حفظ قدرت خرید مستمری بگیران چه باید بکنیم. غیر از افزایش مستمری و دستمزد آنها راهی دیگر وجود دارد؟
این کارشناس بازار کار در ادامه افزود: بنده تعجب می کنم برخی از دوستانی که سال ها سابقه کار مدیریتی در مجلس، دولت و سازمان های مدیریتی را دارند راهکاری غیر از افزایش نقدی دستمزد پیشنهاد می کنند؛ مگر می شود با بن و هدایا این کسری درآمدی را جبران کرد. کارشناس در حال حاضر باید به دنبال دلیل تورم به وجود آمده در کشور و راه های مهار آن باشند.
وی در ادامه افزود: پیش بینی ها حاکی از آن است که حداقل تا یک سال آینده اتفاق خاصی در کشور نخواهد افتاد؛ به این معنا که ما رشد تورم را خواهیم داشت و باید برای حفظ قدرت خرید حقوق بگیران و افزایش مستمری و دستمزد نیروی کار اینکار را تکرار کنیم. مخالفان این طرح به جای اینکه در حال حاضر در صدد متوقف کردن این مساله باشند به دنبال کنترل تورم در کشور بروند. تا مادامی که این بیماری ها علاج نشود ما برای های دیگر نمی توانیم نسخه پیدا کنیم.
