واردات خودرو؛ وعده سرخرمن وزارت صمت
زمزمه واردات خودرو از ابتدای امر مخالفان و موافقان بسیاری داشت حال اما بعد از گذشت ۲۵ روز از اعلام سه ایراد مجلس شورای اسلامی به مصوبه واردات خودرو این موضوع نشان از آن دارد که ایرادات در معاونت حقوقی و وزارت صمت بررسی شده و در نهایت یک اصلاحیه به هیات دولت ارسال شده است که این موضوع مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است .
به گزارش مثبت بورس؛ با تصویب هیات وزیران وزارت صمت باید طی چند روز آینده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد واجد شرایط آغاز شود اما همچنان این آییننامه برای واردکنندگان با ابهاماتی همراه است که همین موضوع عاملی شده است تا روند واردات خودرو با کندی پیش رود.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان آن را با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و بیفرجام بودن برجام غیرممکن میدانند و معتقدند وعدههای پیاپی دولت در خصوص اجرای واردات حداقل تا پایان سالجاری عملیاتی نمیشود اما به اعتقاد برخی دیگر از مسئولان صنعت خودرو براین باورند که اجرای طرح واردات خودرو به متعادل سازی این بازار و بهبود کیفی محصولات داخلی کمک خواهد کرد و پایش واردات خودرو با محصولات باکیفیت میتواند این صنعت را رونق ببخشد همچنین برای خریداران نتیجهای مطلوب به دنبال داشته باشد.
واردات ۹۰ هزار خودرو تا پایان سال در حد یک ادعا
“منوچهر منطقی” در چهارم آبانماه سال جاری در نشست خبری با طرح این ادعا افزود: بهمنظور واردات خودرو به کشور از بهمنماه سال گذشته تلاشهای زیادی انجام، آییننامه مربوطه تدوین و در دولت به تصویب رسید که سوم شهریورماه امسال ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه اکنون وارد فرایند اجرای کار شدهایم، خاطرنشان کرد: مسئله واردات خودرو متاثر از تحولات سیاسی کشور و وزارت صمت نخواهد بود. تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکتهای واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل شده و از آنها یک سری مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت تا به امروز ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کردهاند.
منطقی ادامه داد: مطابق آییننامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکتهای یاد شده است. واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کرهای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.
معاون وزیر صمت در تعریف خود از خودروی اقتصادی بیان داشت: خودروهای با قیمت حدود ۶ هزار دلار که اغلب مشخصههای خودروهای مدرن امروز را دارد، یک خودروی اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیشبینی شده است. تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.
منطقی تاکید کرد: خودروهای با قیمت بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس میکنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کردهایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.
منطقی اظهار داشت: در خصوص واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کردهاند؛ دسته نخست که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی بودند، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شدهاند.
معاون وزیر صمت همچنین در خصوص بدعهدی کرهایها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: وزارت صمت چنین قاعدهای ندارد که کشورهایی که پیش از این در زمان تحریمها رمان را ترک کردهاند مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به طور قطع متهم به همکاری صرف با چینیها خواهیم شد.
واردات خودرو سناریویی پر از تناقض
تناقضهای بسیاری در زمینه واردات خودرو و گفتههای مسئولان و قوانین موجود در این خصوص وجود دارد با وجود این همچنان بر این مساله تاکید میشود و علاقهمندان بازار خودرو در انتظار واردات خودرو با قیمتهای غیرقابل باور هستند در حالی که شرایط حاکم بر جامعه خلاف آنچه که گفته میشود به نظر میرسد هر چند به گفته بسیاری از افراد آیین نامه تدوین شده هنوز مبهم است و هنوز هم بحث تعرفه و عوارض خودرو بهطور دقیق و عملیاتی در آن مشخص نیست.
البته وزارت صمت اعلام کرده است که تعرفه واردات خودرو شناور است که البته خود همین مساله ابهاماتی را سبب میشود.
فرمان آزادسازی واردات خودرو چرا مغفول ماند؟
از اسفند سال گذشته که رییسجمهور فرمان آزادسازی واردات خودرو را صادر کرد تا به امروز حدود هشت ماه میگذرد. قرار بود در این مدت چندین هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود، اما مسایلی مانند ناهماهنگی دستگاههای مختلف با یکدیگر بر سر این موضوع بهخصوص وزارت صمت و بانک مرکزی بر سر مساله تامین ارز، تاخیر در تدوین و اعلام آییننامه و همچنین عدم احیای برجام، اجازه نداده دستور آزادسازی واردات خودرو اجرایی شود.
حدود چهار ماه از اعلام آییننامه واردات خودرو میگذرد و گمان میرفت با مشخص شدن آن، ورود خودرو به کشور اجرایی شود، اما چالش و مانع بزرگی به نام تامین ارز همچنان اجازه شکسته شدن طلسم واردات را پس از حدود ۴ سال و نیم نمیدهد.
وزارت صمت برای آزادسازی واردات خودرو روی توافق ایران و آمریکا بر سر احیای برجام حساب باز کرده بود؛ چه آنکه در صورت حصول توافق، درآمد ارزی کشور افزایش مییافت و بانک مرکزی مشکل و مخالفتی بابت اختصاص ارز به واردات خودرو نداشت.
برجام راه فرار از تعهد و ادعا
به ادعای کارشناسان واردات خودرو به نظر سناریویی غیرقابل اجراست که حتی اگر امکان واردات هم ایجاد شود گزینههای احتمالی کشورهایی مانند هند، چین و امثال این کشورهای مدنظر خواهند بود نه شرکتهای بزرگ تولیدکنندهای مانند تویوتا و…. که البته با توجه به اینکه هنوز این طرح از شفافیت لازم برخوردار نیست نمیتوان به صورت قطعی در این زمینه اظهار نظر کرد اما تا زمانی که برجام نهایی نشود و مشکل FATF وجود داشته باشد همچنان نمیتوان در باره واردات خودرو به صورت قطعی سخن گفت.
علاوه بر آن حتی در صورت به فرجام رسیدن برجام شرکتهای بزرگ خودروساز همچنان نگران انتقال سرمایه خود و نمایندگیهای مجاز هستند، چراکه برجام سابقه خوبی در ایران نداشته است.
از سوی دیگر واردات خودرو اگر هم عملیاتی شود از صاحبان برتر دنیا انجام نمیشود و تنها چین با کیفیت درجه سه و هند از بین محصولات با استانداردهای پایین انجام میشود؛ هرچند همزمان با واردات خودرو نیز هیچ اقدامی در راستای انتقال تکنولوژی صورت نمیگیرد پس در راستای واردات خودرو باید به کیفیت محصولات وارداتی توجه کرد تا بازار خودرو از تنوع در کیفیت و قیمت متناسب با آن برخوردار شود و رقابتی منطقی ایجاد شود تا حداقل جذابیت مناسبی در این زمینه به وجود آید البته تا پایان سال جاری خبری از واردات خودرو نخواهد بود و حالا اگر قرار باشد به واسطه مغایرت با مصوبه مجلس، آییننامه فعلی هم باطل شود باز هم حداقل دو سه ماه طول خواهد کشید تا آییننامه جدید تدوین و ابلاغ شود.
در نتیجه با چنین وضعیتی امسال خودروی وارداتی به دست مردم نرسیده و تنها گفتاردرمانی در خصوص واردات صورت میگیرد و شاهد هستید سر یک آییننامه ساده واردات خودرو دولت هنوز پس از ۵ ماه قادر به اجماع نیست.
حال سوال این است که مگر ما قبلا خودرو وارد نکردهایم و در راستای آن آییننامه و تعرفه مشخص نداشتیم حال چه مسئلهای پیش آمده که اولا آییننامه جدید تدوین شده و بعد اعلام میشود که تعرفه واردات شناور است که این موارد بخشی از ابهامهایی است که در آییننامه فعلی وجود دارد.
مرغ همسایه غازه؛ ویروس مدیرانی که بر جان سخنگوی صمت هم افتاد
در حالی شهریورماه امسال سخنگوی وزارت صنعت از زمان ورود خودروهای خارجی در آذرماه امسال پرده برداشت و اعلام کرد که آذرماه باید منتظر دیدن خودروهای وارداتی باشیم، حالا با عقبگردی عجیب، آبی پاکی را به روی دست منتظران ورود خودرو ریخت و اعلام کرد نمیتوان زمان دقیقی را برای واردات اعلام کرد.
امید قالیباف گفت: فرآیند واردات خودرو فقط در اختیار وزارت صمت نیست، بلکه دستگاههای زیادی از جمله بانک مرکزی، گمرک، استاندارد و… نیز در این فرایند نقش دارند بنابراین نمیتوان زمان دقیقی را برای واردات اعلام کرد، اما میتوان گفت که کارها در حال انجام است.
او همچنین درباره ارز مورد نیاز واردات خودرو عنوان کرد که بانک مرکزی براساس آییننامه اجرایی واردات خودرو باید یک میلیارد یورو ارز اختصاص دهد و در حال حاضر سیاستگذار پولی کشور در یک فضای مثبت مشغول برنامه.ریزی برای تخصیص ارز مورد نیاز واردات خودرو است.
قالیباف همچنین در مورد اینکه گفته میشود فقط قرار است از چین خودرو وارد کشور شود، متذکر شد: آزادسازی واردات خودرو بدون هیچ پیش فرضی و صرفا برای تعادلبخشی به بازار تصویب شد. تصویب این قانون و واردات خودرو ارتباطی با مذاکرات هستهای نداشته و اینکه میگویند به دلیل به نتیجه نرسیدن برجام فقط قرار است از چین خودرو وارد کنیم، به هیچ وجه صحت ندارد.
این اظهارات در حالی است که سخنگوی وزارت صمت اواسط شهریورماه امسال در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز واردکننده را تامین کند و پس از آن نیز مراحل واردات خودرو انجام و در نهایت نیز خودروی وارداتی باید از گمرکات ترخیص و سپس بهروشهای مذکور در آئیننامه باید عرضه شود.
به گفته او، اگر تمام شرایط بهخوبی پیش رود، در آذرماه خودروهای وارداتی وارد بازار میشود.
تا آخر سال واردات خودرو محقق نخواهد شد
امیرحسین کاکایی کارشناس بازار خودرو در گفت وگو با مثبت بورس با اعلام اینکه واردات خودرو در ماه های آینده بعید به نظر می رسد، گفت: واردات خودرو تاثیری بر کاهش قیمت ها نخواهد داشت ولی با ایجاد شرایط رقابتی موجب افزایش کیفیت خودروهای داخلی خواهد شد.
وی افزود: واردات توسط چند شرکت از زیر مجموعه خودروسازان انجام خواهد گرفت و انتقال تکنولوژی از شرایط اصلی واردات خواهد بود.
این کارشناس خودرو ادامه داد: قیمت خودروهای اقتصادی داخلی نیز با واردات خوردروهای گران قیمت تغییری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت های بازار خودرو متاثر از نوسان نرخ ارز می باشد.
کاکایی از افزایش قیمت خودروهای داخلی از هفته گذشته تاکنون خبر داد و گفت: خودرو دنا ۱۰ میلیون، تارا ۱۰ میلیون، تارا اتوماتیک ۹ میلیون و هایما اس ۷ ۱۰ میلیون تومان افزایش داشته اند.
وی قیمت سمند ال ایکس را ۳۰۶ میلیون، دنا پلاس را ۴۹۰ میلیون، دنا پلاس اتوماتیک را ۵۸۸ میلیون، تیبا را ۲۱۱ میلیون، شاهین را ۳۷۲ میلیون و هایما اس ۷ را ۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان اعلام کرد.
منتظر خودروهای وارادتی نباشید
در این فضا، کارشناسان پیش از این عنوان کرده بودند که شرایط بهگونهای نیست که بتوانیم منتظر خودروهای وارداتی باشیم.
امیرحسین کاکایی درباره واردات خودرو گفته بود: قرار بود واردات خودرو اتفاق بیفتد، اما من از روز اول گفتم که امکان ندارد چنین اتفاقی بیفتد. الان هم میگویم تا وقتی برجام درست نشود و تا وقتی روابط بینالمللی درست نشود، وارداتی انجام نمیشود. اگر هم چنین اتفاقی بیفتد، یک واردات رانتی خواهد بود.
وی متذکر شده بود: تا این لحظه که وارداتی انجام نشده و من به شما قول میدهم اگر سلامت اداری وجود داشته باشد، تا آخر سال هم وارداتی صورت نخواهد گرفت و واردات خودرو یک برنامه غیر اجرایی بود.
برخی از کارشناسان معتقدند بحث از سرگیری ورود خودرو به کشور در شرایطی مطرح شده بود که به نظر می رسید مذاکرات احیای برجام میان ایران و گروه ۴+۱ مراحل پایانی خود را می گذراند و در زمانی نزدیک شاهد امضای توافق نامه جدید در این زمینه خواهیم بود.
این کارشناسان تاکید می کنند اما حال که طرفین مذاکره بیش از پیش از توافق فاصله گرفته اند و طرف مقابل هم چندان به از سرگیری مذاکرات و نتیجه بخش بودن آن امیدی ندارد، بانک مرکزی بار دیگر تمرکز خود را روی مدیریت منابع ارزی گذاشته برای همین تخصیص ارز به واردات خودرو را با اما و اگرهایی همراه کرده است.