وزارت اقتصاد و مجلس بر بنگاهداری بانکها نظارتی ندارند
دبیر کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص گفت: وزارت اقتصاد باید هر سه ماه یک بار گزارش نظارت مستقیم بر بنگاهداری بانکها را به مجلس ارائه دهد اما این گزارش ارائه نشده است.
به گزارش مثبت بورس؛ حجت‌الله هاشم بیگی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: اعتراض به بنگاهداری بانکها در سطح رهبری و دیگر سطوح حاکمیت و کارشناسان سال‌هاست که مطرح است؛ ولی این رویه غلط کماکان ادامه دارد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بانکها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدند و علی‌رغم قوانین متعدد و خوب این بنگاهداری را ادامه می‌دهند. بنابراین یکی از مشکلات بزرگ همین بانکها هستند که گریبان‌گیر اقتصاد ایران است.
هاشم بیگی تأکید کرد که بانک مرکزی باید فکری اساسی برای این موضوع کند و در عین حال یادآوری کرد که فرزین و همکارانش شاخص‌های نظارتی بانکها را دنبال کرده‌اند و به این موضوع حساسیتی بیش از گذشته نشان می‌دهند.
وی گفت: امیدواریم این مسئله به نتیجه برسد؛ چراکه مشکلات عظیمی برای اقتصاد ایران به وجود آورده و در کنار این بسیاری مسائل دیگر نیز باید حل شود. از طرفی بانکها می‌گویند بسیاری از مجموعه‌ها و بنگاه‌ها به دلیل بدهی‌ها بوده است و مشتریان نتوانستند آن را پس دهند.
هاشم بیگی با بیان این که بانک قابلیت واگذاری این بنگاه‌ها را نیز داشتند، افزود: تورم را نیز دیگر دلیل بنگاهداری می‌دانند؛ ولی همه این‌ها بهانه است و بانکها باید از بنگاهداری خروج کنند؛ البته این خروج باید تابع شرایط خوبی باشد؛ چون اگر بنگاه‌ها را از بانکها بگیریم و با شرایط ناعدالتی روبه‌رو شویم، باز هم معضلات دیگری داریم.
وی ادامه داد: قانون رفع موانع تولید بسیار خوب بود که ماده ۱۶ و ۱۷ آن منشأ پاسخ به همه ابهامات است و باید این ماده را منشأ ورود و اعتراض به عدم بنگاهداری بانکها بدانیم.
هاشم بیگی با اشاره به ابلاغ این قانون در دولت قبل تأکید کرد که می‌تواند مطالبه‌ای جدی از سوی بدنه کارشناسان کشور و رسانه‌ها باشد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که قانون بانکها را مجبور به واگذاریِ اموال منقول و غیرمنقول کرده است، تصریح کرد: قانون می‌گوید سهام تحت تملک بانک در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی صورت می‌دهند، باید از سوی بانک مرکزی تشخیص داده شود و ضمانت اجرا نیز برای آن در نظر گرفته است.
وی افزود: در ماده‌ای دیگر تصریح شده است که مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره مؤسسات اعتباری اگر اقدام نکنند به مدت ۵ سال از تصدی مدیرعاملی محروم می‌شوند و موارد استثنا را نیز ذکر کرده‌اند.
هاشم بیگی گفت: نباید فراموش کنیم که ۷ سال عملاً نتوانستیم از ظرفیت این قانون استفاده کرده و کار اشتباه بانکها ادامه یافته است و از طرفی مجلس هم مقصر است.
وی تاکید کرد: این قانون به‌خوبی نوشته شده و حتی گفته شده است نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت اقتصاد است و وزارتخانه باید هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه ارائه دهد و ازاین‌رو صداوسیما باید از وزارت اقتصاد بخواهد کرد چرا گزارش سه‌ماهه ارائه نشده و مجلس نیز باید در این خصوص پاسخگو باشد.
