همه دولتها صنعت خودرو را جیب مخفی می‌دانند/ نقدینگی کاذب از بازار خودرو خارج و حبس شده است
یک کارشناس ارشد خودرو وضعیت بازار خودرو را تابع شرایط فعلی جامعه دانست و ادامه داد: امروز میزان نقدینگی کاذب از بازار خودرو خارج و حبس شده تا وضعیت آینده مشخص شود.
مجتبی نظری کارشناس ارشد خودرو در گفتگو با مثبت بورس در مورد سراشیبی قیمت در بازار خودرو گفت: سطح خودرو اقتصادی در کشور ما زیر ۱۰ هزار دلار است که خودروهای محدودی در دنیا وجود دارد. اما چارچوب خودروی اقتصادی براساس تعداد تولید، تیراژ بالا و آپشنهای ویژه خودرو است.
وی ادامه داد: امروز قیمت بازار با قیمت کارخانه متفاوت است. چرا که طی سالهای طولانی که خودروی اقتصادی تولید می‌کنند و قابلیت تولید و تیراژ بالا دارند، افزایش قیمتی نداشته‌اند بلکه افزایش قیمتها براساس بازار است و طی سالهای مختلف معمولا دلالان با ورود و خروج سرمایه‌های خود در این بازار موجب ایجاد رانت می‌شوند و از قیمت گذاری که مانع تیراژ سایپا و ایران خودرو شود، دفاع می‌کنند.
این کارشناس ارشد خودرو وضعیت بازار خودرو را تابع شرایط فعلی جامعه دانست و ادامه داد: امروز میزان نقدینگی کاذب از بازار خودرو خارج و حبس شده تا وضعیت آینده مشخص شود.
وی ادامه داد: واردات خودرو نیز یک چارچوب هزینه‌ای دارد که در قوانین کشور اتفاق می‌افتد. همچنین مجوز و تخصیص ارز دیگر چارچوبهای آنهاست. مضافاً بر اینکه امسال تخصیص ارز به این حوزه کافی نبوده و اکثر خودروسازان دچار مشکل شده‌اند. بنابراین واردات منوط به تخصیص ارز است و در این بازه زمانی، واردات تاثیری روی کاهش قیمت نداشته است. خودروهای لوکس نیز کاهش قیمت داشته که به دلیل انتقال نقدینگی به بازارها دیگر بوده است.
نظری همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید از حوزه خودرو کنار برود تا قوانین عرضه و تقاضا اجرایی شود تشریح کرد: همه دولتها صنعت خودرو را جیب مخفی می‌دانند که باید مشکلات آنها را رفع کنند. عرضه خودروسازان در بازار موجب می‌شود تا بازار به تعادل برسد و سطح کاذب تقاضا از بین برود. دخالت در بازار موجب شده خودرو به مشتری نهایی نرسد. زمانی که عواملی غیر از عرضه و تقاضا در بازار دخالت کند و بازار نتواند قوانین جاری عرضه و تقاضا را اجرا کند، خریدار واقعی یا فروشنده تنبیه می‌شود. در بازار خودرو به دلیل تصمیم گیریهای اشتباه و قیمت گذاری‌های ناصحیح، هم خودروساز و هم مشتری نهایی تنبیه شده است.
وی همچنین حقوق گمرکی دریافتی از واردات را بخشی از درآمد دولت برشمرد و اظهار کرد: واردات نیاز به ارز دارد. تولیدکننده باید از فضای سیاسی خارج شود و به عرضه و تقاضا بپردازد. دولت نباید متصدی این حوزه باشد بلکه باید نقش نظارتگری داشته باشد.
نظری در پایان یادآور شد: تفاوت قیمت بازار و کارخانه بالاتر از ۳۰ درصد است و باید به گونه‌ای باشد که بین تولیدکننده و خریدار تقسیم شود. اما قوانین جلوی این روند را گرفته است. احترام به قوانین عرضه و تقاضا، تعادل را به بازار برمی گرداند.
