توجه ویژه برنامه هفتم توسعه کشور به افزایش قدرت خرید مردم

وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینكه افزایش قدرت خرید مردم در برنامه هفتم كشور موردتوجه قرار گرفته است و دولت چهاردهم باید برایناساس برنامههای اقتصادی خود را بچیند، گفت: تحقق این هدف نیازمند مهار تورم و تعادلسازی بین هزینهها و درآمدها است.
طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد در گفتگو با مثبت بورس تعادل در درآمد و هزینه دولت را كلیدیترین مبحث مطرح شده در برنامه هفتم كشور عنوان كرد و گفت: مسائل عمرانی كشور نسبت به هزینههای جاری اولویت كمتری دارد، درحالیكه باید هزینههای عمرانی را در اولویت قرار داد؛ اما نباید هزینههای عمرانی بر حقوق كاركنان اولویت داده شود. آنچه اهمیت دارد ایجاد تعادل بین هزینههای دولت با درآمد است تا شاهد كسری بودجه نباشیم یا اگر هم كسری وجود دارد در حد سه تا پنج درصد باشد.
وی حذف كسری بودجه یا كاهش آن را عامل روغنكاری اقتصاد دانست و اظهار كرد: این شرایط موجب حركت روبهرشد تا پنجدرصدی برای اقتصاد خواهد بود. سالهایی كه تورم زیادی در كشور ایجاد شد، سالهایی بود كه كسری بودجه بیشتر از پنج درصد بود و حتی سالهایی شاهد كسری ۱۰۰ درصدی بودیم. دولتها عموما بخاطر شوق خدمتی كه دارند، هزینههای خود را بیشتر از درآمد افزایش داده است و به همان مردمی كه میخواستند خدمت كنند صدمه زدهاند.
وزیر اسبق اقتصاد با تأكید بر اینكه دولت چهاردهم در راستای اجرای برنامه هفتم باید بین هزینهها نسبت به درآمد كاهش دهد تا دچار كسری بودجه نشود، بیان كرد: ایجاد تعادل در این زمینه میتواند به كاهش تورم كمك ویژهای كند.
وی با تشبیه بودجه كشور به هزینههای یك شركت تجاری اظهار كرد: هر كسی كه شركتی تأسیس میكند مهمترین هدف خود را افزایش درآمد قرار میدهد تا با سود بیشتر منشأ درآمدهای جدید باشند.
مظاهری بر ضرورت اولویتبندی هزینهها تأكید كرد و افزود: هزینههای واجب و غیرقابلاجتناب باید باقی بماند و از هزینههای جانبی و نهچندان مهم گذشت و آنها را برای كارهای مهمتر اختصاص داد. بهعنوانمثال گاها هدیههایی برای مقامات در نظر میگیرند كه بههیچوجه اهمیتی ندارد.
وی در پایان با بیان اینكه افزایش قدرت خرید مردم در برنامه هفتم كشور موردتوجه قرار گرفته است و دولت چهاردهم باید برایناساس برنامههای اقتصادی خود را بچیند گفت: تحقق این هدف نیازمند مهار تورم و تعادلسازی بین هزینهها و درآمدها است.
نویسنده:علی درخشان



