10 هزار خودرو برای یک مجموعه، صف انتظار برای مردم؛ چه کسی مسیر ویژه فروش را باز کرد؟
📌 قسمت اول

واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو به یک مجموعه حقوقی در شرایط افت تولید و محدودیت عرضه؛ معاملهای که پرسشهای جدی درباره عدالت در توزیع، دسترسی برابر و سازوکار فروش خودرو ایجاد کرده است.
به گزارش مثبت بورس؛ بازار خودرو ایران با یک تناقض قابل تأمل روبهرو شده است؛ از یک طرف، متقاضیان برای خرید یک دستگاه خودرو باید در انتظار ثبتنام، ظرفیت فروش و موعد تحویل بمانند و از طرف دیگر، ایرانخودرو واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از محصولات خود را از طریق یک سازوکار حقوقی و مالی چندطرفه تأیید کرده است؛ معاملهای که سازمان حمایت تعداد خودروهای تحویلشده به اتوپلازا را ۹۸۹۷ دستگاه اعلام کرده و درباره احتمال عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی آن هشدار داده است.
ورود دادستانی تهران و دستور توقف فروش نیز نشان میدهد موضوع از سطح یک اختلافنظر رسانهای فراتر رفته و ابعاد نظارتی و قضایی پیدا کرده است. با این حال، هنوز نباید ظن تخلف را با اثبات آن یکسان دانست.
پرسش اساسی این است: در بازاری که دسترسی مصرفکننده به خودرو با محدودیتهای متعدد همراه است، چه ضوابطی امکان واگذاری چنین حجم بزرگی از محصولات یک خودروساز به یک مجموعه حقوقی را فراهم کرده است؟
۹۸۹۷ خودرو؛ عددی فراتر از یک قرارداد تجاری
بر اساس اطلاعات منتشرشده، سازمان حمایت از تحویل ۹۸۹۷ دستگاه خودرو به مجموعه اتوپلازا خبر داده است. ایرانخودرو نیز در توضیحات خود، واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه را تأیید و اعلام کرده است که این اقدام با هدف تأمین نقدینگی فوری و پرداخت مطالبات قطعهسازان صورت گرفته است.
ایرانخودرو این حجم را معادل حدود پنج روز تولید خود دانسته و میانگین تولید روزانه ۲۰۰۰ دستگاه را مبنای محاسبه قرار داده است.
اما اهمیت این عدد فقط در حجم خودروها نیست؛ مسئله در تفاوت مسیر دسترسی به محصولات خودروساز نهفته است.
مصرفکننده عادی برای خرید خودرو تابع شرایط فروش عمومی، ظرفیت اعلامشده، محدودیتهای ثبتنام و ضوابط تحویل است. در مقابل، در این پرونده نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه در قالب یک سازوکار عمده و حقوقی واگذار شدهاند.
این تفاوت لزوماً به معنای وقوع تخلف نیست؛ اما پرسش درباره معیار انتخاب طرف معامله، شرایط واگذاری و نظارت بر فروش بعدی را به یک مطالبه عمومی تبدیل میکند.
کاهش تولید؛ چرا هر تصمیم درباره توزیع حساستر شده است؟
بر اساس آمار منتشرشده با استناد به اطلاعات سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه خودرو تولید کردهاند؛ درحالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل ۴۸۹ هزار و ۷۲۴ دستگاه بوده است. این آمار از کاهش حدود ۳۲ درصدی تولید حکایت دارد.
به بیان دیگر، در شرایطی که تولید صنعت خودرو با افت قابل توجه مواجه است، نحوه تخصیص محصولات باقیمانده اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در چنین بازاری، واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار خودرو به یک مجموعه حقوقی باید از منظر آثار احتمالی بر عرضه، قیمت و رقابت بررسی شود.
البته این آمار بهتنهایی اثبات نمیکند که واگذاری مذکور باعث کمبود یا افزایش قیمت خودرو شده است؛ اما نشان میدهد چرا افکار عمومی انتظار دارد سازوکار تخصیص چنین حجمی از خودرو کاملاً شفاف باشد.
پنج روز تولید؛ یک معامله با ابعاد قابل توجه!
ایرانخودرو میگوید این واگذاری با متوسط تولید روزانه ۲۰۰۰ دستگاه، معادل پنج روز تولید شرکت بوده است.
اگر این مبنا را بپذیریم، نزدیک به یک هفته کاری از خروجی تولید خودروساز در یک توافق عمده قرار گرفته است.
در چنین شرایطی باید مشخص شود این خودروها از چه مدلهایی بودهاند، سهم محصولات پرتقاضا و اتوماتیک چه میزان بوده، چه زمانی تحویل شدهاند و چه تعداد از آنها وارد بازار مصرف شدهاند.
همچنین باید روشن شود آیا این واگذاری بر برنامه فروش عمومی و تعهدات تحویل به مصرفکنندگان اثر گذاشته است یا خیر.
اتوپلازا؛ حلقهای که نیازمند توضیح است
یکی از ابعاد مهم ماجرا، وضعیت مجوز فعالیت اتوپلازاست.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم در ۱۹ و ۲۳ آبان منتشر کرده، اعلام کرده است که این مجموعه مجوز فعالیت صنفی از اتحادیه دریافت نکرده و برای آن اخطار پلمب صادر شده است.
همچنین درباره وضعیت واحدهای فروش مستقر در این مجموعه و احتمال خالیفروشی، ضرورت بررسی و نظارت مطرح شده است.
این اظهارات بهتنهایی تخلف در واگذاری خودروهای ایرانخودرو را ثابت نمیکند؛ اما این پرسش را ایجاد میکند که مجموعهای با چنین ابعاد فعالیتی، بر اساس کدام مجوزها و تحت نظارت کدام مرجع اقدام به تحویل یا عرضه خودرو کرده است؟
آیا اتوپلازا خریدار قراردادی بوده یا صرفاً محل تحویل و عرضه؟ آیا فروشندگان مستقر در آن، شخصیت حقوقی مستقل داشتهاند؟ و چه نهادی مسئول نظارت بر معاملات آنها بوده است؟
پرسش مردم؛ چرا ضوابط برای همه یکسان نیست؟
اصل مسئله، مخالفت با فروش عمده خودرو یا تأمین مالی تولید نیست. هیچ بنگاه اقتصادی نمیتواند بدون تأمین منابع مالی به فعالیت خود ادامه دهد.
اما وقتی یک شرکت خودروساز با محدودیت تولید و تقاضای انباشته مواجه است، باید توضیح دهد که چرا یک مسیر خاص برای واگذاری هزاران دستگاه انتخاب شده و چه تضمینی وجود دارد که منافع این تصمیم به تولید و زنجیره تأمین رسیده باشد.
اگر چنین سازوکاری قانونی و اقتصادی است، چرا شرایط آن، معیار انتخاب طرف قرارداد، قیمت واگذاری و نحوه نظارت بر عرضه عمومی نمیشود؟
مصرفکننده حق دارد بداند آیا امکان استفاده از روشهای مشابه برای سایر متقاضیان یا مجموعههای اقتصادی نیز وجود داشته یا این شیوه صرفاً در اختیار طرفهای خاص قرار گرفته است.
مطالبه روشن است؛ ضوابط واگذاری باید منتشر شود
برای روشن شدن این پرونده، انتشار متن مجوز کمیته خودرو، مصوبه هیئتمدیره ایرانخودرو، قراردادهای واگذاری، فهرست مدلها و تعداد خودروها و گزارش قیمتگذاری ضروری است.
همچنین باید مشخص شود خودروها به چه شخص حقوقی تحویل شدهاند و چه مسیری را تا رسیدن به خریدار نهایی طی کردهاند.
مسئله این نیست که چرا ایرانخودرو خودرو فروخته است؛ مسئله این است که چرا در بازاری با محدودیت دسترسی، نزدیک به ۱۰ هزار خودرو از مسیری متفاوت واگذار شده و هنوز جزئیات این مسیر برای افکار عمومی روشن نیست.
اگر قرار است ضوابط فروش برای همه یکسان باشد، شفافیت در فروش عمده نیز باید به اندازه فروش عمومی جدی گرفته شود.
در قسمت دوم بخوانید…
💥۹۸۹۷ خودرو، چند شرکت و یک سؤال بزرگ؛ پول این معامله به جیب چه کسی رفت؟



