سفره مردم زیر فشار تورم؛ وقتی افزایش درآمد هم دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد
افزایش قیمت‌ها دیگر صرفاً به معنای گران‌تر شدن کالاها نیست؛ مسئله اصلی این است که خانوارها برای تأمین نیازهای روزمره خود باید بخش بیشتری از درآمدشان را هزینه کنند، درحالی‌که افزایش حقوق و دستمزد لزوماً به معنای بهبود قدرت خرید نیست.
به گزارش مثبت بورس؛ تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از تورم و هزینه خانوار نشان می‌دهد فشار اقتصادی بر معیشت مردم، به‌ویژه در بخش خوراک و کالاهای ضروری، به سطحی رسیده که بررسی آن فقط با اعلام نرخ تورم کافی نیست؛ باید دید این ارقام در زندگی واقعی مردم چه معنایی پیدا می‌کنند.
تورم نزدیک به ۹۰ درصد؛ یک عدد و یک واقعیت روزمره
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد رسید. تورم ماهانه نیز ۴.۲ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شد.
برای درک بهتر این ارقام، باید میان سه شاخص تفاوت قائل شد: تورم ماهانه تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه، سطح قیمت‌ها را با ماه مشابه سال قبل مقایسه می‌کند؛ و تورم سالانه، میانگین تغییرات قیمت‌ها در ۱۲ ماه گذشته را می‌سنجد.
بنابراین، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصدی به این معناست که هزینه سبدی از کالاها و خدمات که برای محاسبه شاخص عمومی قیمت مصرف‌کننده استفاده می‌شود، به‌طور متوسط نسبت به شهریور سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته است.
این رقم به معنای افزایش یکسان قیمت تمام کالاها یا دو برابر شدن هزینه زندگی تک‌تک خانوارها نیست؛ اما از فشار سنگین افزایش عمومی قیمت‌ها حکایت دارد.
مسئله مهم‌تر آن است که تورم در همه بخش‌ها به یک اندازه نیست. مردم برای تأمین برخی نیازها، به‌ویژه مواد غذایی، با افزایش قیمت‌هایی شدیدتر از میانگین عمومی مواجه شده‌اند؛ موضوعی که اثر تورم را بر زندگی خانوارهای کم‌درآمد پررنگ‌تر می‌کند.
وقتی تورم خوراکی‌ها از تورم عمومی جلو می‌زند
طبق داده‌های منتشرشده از مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۸ درصد رسید؛ یعنی سطح قیمت این گروه به‌طور متوسط بیش از دو برابر شهریور سال قبل بود. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه روغن‌ها و چربی‌ها نیز ۲۵۷.۵ درصد اعلام شد.
این ارقام زمانی ملموس‌تر می‌شوند که از فضای آمار بیرون بیاییم و به خرید روزمره نگاه کنیم. وقتی قیمت مواد غذایی بیش از دو برابر می‌شود، خانواری که درآمدش با همین سرعت افزایش نیافته است، ناچار می‌شود برای حفظ تعادل دخل‌وخرج خود تصمیم بگیرد: خرید کدام کالا را کاهش دهد، کدام نیاز را به تعویق بیندازد یا از کدام هزینه ضروری صرف‌نظر کند.
البته همه مواد غذایی به یک میزان گران نشده‌اند و رقم ۱۲۱.۸ درصد، میانگین تغییر قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است؛ نه نرخ افزایش قیمت تک‌تک اقلام. با این حال، وقتی بیش از ۷۵ درصد اقلام خوراکی منتخب بررسی‌شده در آمار شهری، افزایشی بالاتر از تورم نقطه‌ای کل شهرها داشته‌اند، نمی‌توان فشار بر سبد غذایی را صرفاً به چند کالای خاص محدود کرد.
نقد اصلی اینجاست: برای خانواری که بخش عمده درآمدش صرف نیازهای ضروری می‌شود، افزایش قیمت مواد غذایی فقط یک تغییر اقتصادی نیست؛ مستقیماً بر کیفیت و مقدار مصرف اثر می‌گذارد.
چنین خانواری امکان چندانی برای حذف هزینه‌های غیرضروری ندارد و در نهایت ممکن است کاهش مصرف را از همان بخشی آغاز کند که حذف آن، کیفیت زندگی را پایین می‌آورد.
سبد کالابرگ؛ فاصله حمایت دولتی با هزینه واقعی خرید
یکی از ملموس‌ترین نمونه‌ها برای سنجش فاصله میان قیمت‌ها و توان خرید مردم، هزینه تأمین اقلام مشمول کالابرگ است.
بر اساس محاسبات انجام شده با استفاده از متوسط قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران در شهریور ۱۴۰۵، تأمین سبد ۱۱ قلمی کالابرگ برای یک نفر بیش از ۵.۶ میلیون تومان هزینه داشته است. هزینه همین سبد برای یک خانواده سه‌نفره از ۱۶.۸ میلیون تومان فراتر می‌رفت.
در همان مقطع، اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ برای هر نفر، کمتر از ۱۸ درصد هزینه محاسبه‌شده این سبد را پوشش می‌داد. این ارقام، محاسبه یک منبع مستقل بر پایه قیمت‌های رسمی است و نباید با رقم مستقیم اعلام‌شده از سوی دولت اشتباه گرفته شود.
این مقایسه یک پرسش جدی درباره کفایت حمایت‌های معیشتی ایجاد می‌کند: اگر هزینه تأمین یک سبد مشخص از کالاهای ضروری چند برابر اعتبار حمایتی باشد، این حمایت تا چه اندازه می‌تواند فشار واقعی بر خانوار را کاهش دهد؟
کالابرگ می‌تواند بخشی از هزینه خرید را جبران کند، اما اثرگذاری آن به تناسب مبلغ حمایت با قیمت روز کالاها، استمرار پرداخت و پوشش خانوارهای نیازمند بستگی دارد. هنگامی که قیمت‌ها با شتاب بالا می‌روند، ثابت ماندن مبلغ حمایت به معنای کاهش ارزش واقعی آن است؛ حتی اگر رقم اسمی پرداخت تغییری نکرده باشد.
از سوی دیگر، سبد ۱۱ قلمی کالابرگ تمام هزینه خوراک خانوار را در بر نمی‌گیرد و هزینه‌هایی مانند مسکن، درمان، حمل‌ونقل، آموزش و سایر نیازهای روزانه نیز باید از محل درآمد خانواده تأمین شود.
بنابراین، مقایسه هزینه این سبد با اعتبار حمایتی تنها بخشی از مسئله معیشت را نشان می‌دهد، نه تمام آن را.
دخل‌وخرج خانوار؛ هزینه‌ها سریع‌تر از درآمدها بالا رفته‌اند
فشار معیشتی فقط در آمار قیمت مواد غذایی دیده نمی‌شود؛ بررسی دخل‌وخرج خانوار نیز تصویری از افزایش هزینه‌ها و عقب ماندن رشد درآمدها ارائه می‌کند.
بر اساس گزارش مربوط به نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۴، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری حدود ۳۹۲ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۴۵.۴ درصد افزایش داشته است. در مقابل، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری حدود ۴۸۵ میلیون تومان گزارش شده و رشد آن ۴۱.۲ درصد بوده است. به این ترتیب، هزینه‌ها ۴.۲ واحد درصد سریع‌تر از درآمدها افزایش یافته‌اند.
اگر متوسط هزینه سالانه را صرفاً برای درک بهتر به ۱۲ ماه تقسیم کنیم، هزینه ماهانه یک خانوار شهری حدود ۳۲.۷ میلیون تومان به دست می‌آید. این رقم یک میانگین آماری است و نباید آن را هزینه واقعی همه خانواده‌ها دانست؛ هزینه زندگی بسته به تعداد اعضای خانواده، محل سکونت، وضعیت مسکن و سطح درآمد تفاوت زیادی دارد.
با این حال، نکته مهم در این آمار، فاصله میان سرعت رشد هزینه و درآمد است.
افزایش درآمد روی کاغذ زمانی به بهبود معیشت منجر می‌شود که بتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و قدرت خرید خانوار را حفظ کند. وقتی هزینه‌ها سریع‌تر از درآمد رشد می‌کنند، حتی خانواری که درآمد اسمی بیشتری نسبت به سال قبل دارد، ممکن است در عمل توان خرید کمتری داشته باشد.
این تفاوت را می‌توان ساده توضیح داد: اگر حقوق یک خانوار ۴۱ درصد افزایش پیدا کند، اما هزینه‌های آن ۴۵ درصد بالا برود، افزایش حقوق به‌تنهایی مانع کوچک‌تر شدن قدرت خرید نمی‌شود. مسئله، فقط میزان افزایش حقوق نیست؛ سرعت افزایش قیمت‌ها نیز تعیین‌کننده است.
سهم غذا از هزینه خانوار؛ فشار بیشتر بر کم‌درآمدها
طبق همان گزارش هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱۱ میلیون تومان از متوسط هزینه سالانه خانوار شهری به خوراکی‌ها و دخانیات اختصاص داشته است؛ یعنی حدود ۲۸.۳ درصد از کل هزینه‌ها.
این سهم در خانوارهای روستایی، طبق آمار گزارش‌شده، به حدود ۴۱.۷ درصد می‌رسد.
تفاوت میان شهر و روستا از یک واقعیت مهم حکایت دارد: هرچه سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار بیشتر باشد، افزایش قیمت مواد غذایی بخش بزرگ‌تری از بودجه خانواده را تحت فشار قرار می‌دهد. خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف غذا می‌شود، برای جبران گرانی گزینه‌های محدودتری دارد؛ زیرا هزینه خوراک برخلاف بسیاری از مخارج دیگر، به‌سادگی قابل حذف نیست.
البته سهم بالاتر هزینه خوراک به‌تنهایی به معنای پایین‌تر بودن درآمد همه خانوارهای روستایی نیست، اما نشان می‌دهد ساختار هزینه‌های این خانوارها در برابر جهش قیمت مواد غذایی آسیب‌پذیرتر است.
از سوی دیگر، در خانوارهای شهری نیز هزینه‌های غیرخوراکی حدود ۷۱.۷ درصد از کل مخارج را تشکیل می‌دهد. بخش مهمی از این هزینه‌ها به مسکن، سوخت و روشنایی مربوط است. بنابراین، خانوارها با دو فشار هم‌زمان روبه‌رو هستند: افزایش هزینه نیازهای اولیه مانند غذا و سنگینی مخارجی مانند مسکن که امکان حذف یا کاهش سریع آنها وجود ندارد.
سیاست‌های معیشتی ناجور؛ افزایش اسمی درآمد کافی نیست
مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که ارزیابی سیاست‌های حمایتی نباید صرفاً بر میزان افزایش حقوق، پرداخت یارانه یا اعتبار کالابرگ متمرکز باشد. پرسش اساسی این است که این حمایت‌ها پس از افزایش قیمت‌ها چه میزان از نیازهای واقعی خانوار را پوشش می‌دهند.
اگر افزایش حقوق از رشد هزینه‌ها عقب بماند، بخشی از افزایش دستمزد پیش از آنکه به بهبود رفاه منجر شود، صرف جبران گرانی خواهد شد.
اگر اعتبار حمایتی با قیمت کالاهای هدف متناسب نشود، قدرت خرید آن به مرور کاهش پیدا می‌کند. و اگر سیاست‌های اقتصادی نتوانند ثبات نسبی قیمت‌ها را فراهم کنند، پرداخت‌های جبرانی به‌تنهایی قادر نخواهند بود آثار تورم مستمر را خنثی کنند.
نقد جدی دیگر، ضرورت شفافیت در سنجش نتیجه سیاست‌هاست. برای ارزیابی واقعی حمایت‌های معیشتی باید به‌طور منظم مشخص شود که چه تعداد از خانوارهای واجد شرایط حمایت دریافت می‌کنند، مبلغ پرداختی چه سهمی از هزینه سبد ضروری را پوشش می‌دهد و قدرت خرید این حمایت در مقایسه با ماه‌ها و سال‌های قبل چه تغییری کرده است. اعلام مبلغ پرداختی بدون سنجش قدرت خرید آن، تصویر کاملی از اثربخشی سیاست حمایتی ارائه نمی‌دهد.
در کنار این موارد، کنترل تورم نیز باید به‌عنوان بخشی از سیاست معیشتی دیده شود، نه موضوعی جدا از آن.
خانوارها تنها با دریافت کمک نقدی یا کالایی آسیب نمی‌بینند یا بهبود پیدا نمی‌کنند؛ ثبات قیمت‌ها، امکان برنامه‌ریزی برای هزینه‌ها و اطمینان از حفظ ارزش درآمد نیز در امنیت اقتصادی آنها نقش دارد.
البته آمارهای یادشده به‌تنهایی برای تعیین سهم هر عامل در ایجاد تورم کافی نیستند و نمی‌توان بدون بررسی جداگانه داده‌های بودجه‌ای، پولی، تولید، واردات و بازار ارز، تمام افزایش قیمت‌ها را به یک تصمیم یا یک دستگاه نسبت داد.
اما همین آمارها برای طرح یک مطالبه روشن کافی‌اند: سیاست‌گذار باید نشان دهد برنامه‌های اقتصادی و حمایتی چگونه قرار است فاصله میان رشد هزینه‌های ضروری و توان خرید مردم را کاهش دهند.
معیار موفقیت اقتصاد، قدرت خرید مردم است
آمار تورم شهریور ۱۴۰۵ از افزایش ۸۹.۸ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به سال قبل و رشد ۱۲۱.۸ درصدی قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات حکایت دارد. در کنار آن، داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هزینه خانوار شهری سریع‌تر از درآمد آن افزایش یافته است.
محاسبات مبتنی بر قیمت‌های رسمی نیز فاصله قابل توجه میان هزینه تأمین سبد مشخصی از کالاهای ضروری و اعتبار کالابرگ را نشان می‌دهد.
این آمارها متعلق به دو دوره متفاوت‌اند و نباید به‌عنوان یک اندازه‌گیری هم‌زمان از وضعیت یک خانوار تلقی شوند؛ با این حال، در کنار یکدیگر روندی نگران‌کننده را نشان می‌دهند: رشد سریع قیمت‌های ضروری و عقب ماندن رشد هزینه‌پذیری خانوار از فشار تورمی.
در چنین شرایطی، معیار موفقیت سیاست‌های اقتصادی فقط اعلام رشد دستمزد، پرداخت یارانه یا افزایش اعتبار حمایتی نیست؛ معیار واقعی آن است که خانوار بتواند با درآمد خود نیازهای ضروری‌اش را تأمین کند، بدون آنکه برای پرداخت هزینه‌های اولیه ناچار به حذف بخشی از سبد غذایی، عقب انداختن درمان یا صرف‌نظر کردن از سایر نیازهای اساسی شود.
در نهایت، پرسش اصلی پیش روی سیاست‌گذاران این است: وقتی قیمت‌ها با چنین سرعتی بالا می‌روند، چه سازوکار مشخص و قابل سنجشی برای حفظ قدرت خرید مردم وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش باید در تغییر واقعی هزینه و درآمد خانوار دیده شود؛ نه صرفاً در ارقام اسمی و وعده‌های حمایتی.
