مجوز فروش، مجوز ابهام نیست؛ وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت درباره ۹۸۹۷ خودرو پاسخ بدهند!
📌 قسمت سوم

ایرانخودرو به مجوز وزارت صمت و اصلاح دستورالعمل شورای رقابت استناد میکند؛ سازمان حمایت از ظن عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی میگوید و دادستانی دستور توقف فروش داده است. حالا پرسش این است که مسئولیت نظارت بر این معامله بزرگ با کدام نهاد بوده است؟
به گزارش مثبت بورس؛ پرونده واگذاری ۹۸۹۷ دستگاه از محصولات ایرانخودرو به مجموعه اتوپلازا، حالا به موضوعی فراتر از یک قرارداد تجاری تبدیل شده است. یک طرف ماجرا خودروسازی قرار دارد که میگوید برای تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعهسازان از مجوزهای قانونی استفاده کرده است؛ در طرف دیگر، سازمان حمایت از احتمال عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی سخن گفته و دادستانی تهران نیز با تشکیل پرونده قضایی، دستور توقف فروش خودروها را صادر کرده است.
در چنین شرایطی، پرسش فقط این نیست که چه کسی خودروها را فروخته است؛ پرسش مهمتر این است که چه نهادی مجوز داده، چه نهادی بر اجرای مجوز نظارت کرده و چرا ابعاد چنین معاملهای به جای انتشار شفاف اطلاعات، پس از بروز حاشیههای رسانهای در کانون توجه قرار گرفته است؟
مجوز کمیته خودرو؛ دقیقاً چه چیزی تصویب شده است؟
ایرانخودرو اعلام کرده است که واگذاری در چارچوب مصوبه چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت انجام شده است.
بر اساس روایت شرکت، این مصوبه اختیار واگذاری خودرو با هدف تسویه دیون قطعهسازان را با رعایت شرط نداشتن تعهدات معوق و تصویب هیئتمدیره به خودروساز داده است.
اما در این میان، انتشار متن کامل مصوبه اهمیت تعیینکننده دارد.
باید مشخص شود آیا مجوز صادرشده فقط ناظر بر واگذاری خودرو به قطعهسازان بوده یا استفاده از سازوکار بانکی و معرفی یک شخص حقوقی بهعنوان ذینفع نیز در آن پیشبینی شده است؟
آیا سقف تعداد خودرو، نوع خودروها، شیوه قیمتگذاری و نحوه انتقال مالکیت در مصوبه مشخص شده است؟
آیا وزارت صمت پیش از اجرای معامله از هویت طرفهای قرارداد و محل تحویل خودروها اطلاع داشته است؟
و مهمتر از همه، آیا سازوکار نظارتی مشخصی برای کنترل فروش نهایی این خودروها در نظر گرفته شده بود؟
بدون انتشار متن مصوبه و ضمائم آن، صرف استناد به شماره جلسه نمیتواند تمام ابعاد حقوقی معامله را روشن کند.
شورای رقابت؛ حذف یک ممنوعیت، به معنای حذف همه محدودیتها نیست
ایرانخودرو یکی دیگر از مبانی حقوقی خود را اصلاح دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورای رقابت و خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از این دستورالعمل اعلام کرده است.
این موضوع نیازمند بررسی دقیق متن اصلاحیه و مقررات مرتبط است.
باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد:
نخست، امکان واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی؛ دوم، ضوابط قیمتگذاری و شرایط معامله؛ سوم، مقررات مربوط به توزیع و فروش نهایی خودرو به مصرفکننده.
حتی اگر محدودیت واگذاری به اشخاص حقوقی حذف شده باشد، نمیتوان نتیجه گرفت که تمام مراحل بعدی معامله از مقررات مربوط به عرضه، گرانفروشی، حقوق مصرفکننده و مجوزهای صنفی معاف شدهاند.
شورای رقابت باید روشن کند اصلاحات دستورالعمل دقیقاً چه محدودهای را پوشش میدهد و آیا این تغییرات، واگذاری عمده از طریق سازوکارهای مالی و فروش بعدی به بازار را نیز در بر میگیرد یا خیر.
سازمان حمایت؛ ظن گرانفروشی بر اساس کدام مستندات مطرح شد؟
یکی از مهمترین بخشهای پرونده، گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
این سازمان از تحویل ۹۸۹۷ دستگاه خودرو به اتوپلازا و وجود ظن عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی خبر داده است.
اما افکار عمومی باید بداند مبنای این ظن چه بوده است.
آیا اختلاف قیمت میان نرخ واگذاری و فروش نهایی مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا نحوه انتقال مالکیت، وضعیت شمارهگذاری و شیوه عرضه خودروها محل ایراد بوده است؟ آیا فروشندگان مستقر در اتوپلازا مجوزهای لازم را داشتهاند؟
سازمان حمایت باید مشخص کند کدام بخش از معامله را در چارچوب صلاحیت نظارتی خود بررسی کرده و نتیجه بررسیها چه بوده است.
همچنین لازم است میان تخلف احتمالی در قیمتگذاری و تخلف احتمالی در شبکه توزیع تفکیک شود؛ زیرا این دو موضوع از نظر حقوقی و اقتصادی یکسان نیستند.
طرح ظن تخلف بدون انتشار مستندات کافی نمیتواند به نتیجهگیری قطعی منجر شود؛ همانطور که دفاعیه شرکت نیز بهتنهایی نمیتواند جایگزین بررسی مستقل نهاد ناظر باشد.
دادستانی؛ توقف فروش، آغاز رسیدگی است نه پایان آن
تشکیل پرونده قضایی و دستور توقف فروش خودروها، مرحله مهمی در رسیدگی به این موضوع است.
اما باید تأکید کرد که توقف فروش به معنای صدور حکم محکومیت نیست.
مراجع قضایی باید مشخص کنند آیا اصل قرارداد و مجوزهای مورد استناد معتبر بودهاند، آیا خودروها مطابق ضوابط تحویل شدهاند، آیا در قیمتگذاری یا عرضه تخلفی صو
رت گرفته و آیا حقوق مصرفکنندگان در این فرآیند رعایت شده است یا خیر.
همچنین باید وضعیت خودروهای تحویلشده، خودروهای فروختهنشده، خودروهای بدون پلاک و مبالغ دریافتی مشخص شود.
یک پرسش مهم نیز درباره دامنه دستور توقف فروش مطرح است: این دستور شامل تمام ۹۸۹۷ دستگاه بوده یا فقط خودروهای مشخصی را دربر گرفته است؟ وضعیت قراردادهای منعقدشده با خریداران احتمالی چه شده و مسئولیت نگهداری خودروها بر عهده کدام شخص حقوقی است؟
پاسخ این پرسشها برای تعیین وضعیت حقوقی معامله و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران ضروری است.
اتحادیه نمایشگاهداران؛ مسئولیت مجوزهای صنفی با چه کسی است؟
اظهارات رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران درباره نداشتن مجوز صنفی اتوپلازا و صدور اخطار پلمب، یکی دیگر از موضوعاتی است که باید در بررسی پرونده لحاظ شود.
اما باید میان مجوز فعالیت یک مجتمع نمایشگاهی و مجوز فعالیت واحدهای فروش مستقر در آن تفاوت گذاشت.
اتحادیه باید مشخص کند آیا هر یک از واحدهای فروش خودرو مجوز مستقل داشتهاند یا خیر، چه اشخاصی مسئول انعقاد قرارداد با مشتریان بودهاند و آیا اخطار صادرشده به کل مجموعه مربوط بوده یا واحدهای مشخصی را شامل میشده است.
همچنین باید مشخص شود آیا اتوپلازا در نقش محل نگهداری خودروها فعالیت داشته یا بهصورت مستقیم در خریدوفروش محصولات مشارکت کرده است.
این تفکیک برای تعیین مسئولیت حقوقی اشخاص و شرکتها ضروری است.
بانک شهر؛ نقش تأمینکننده مالی تا کجا ادامه دارد؟
بانک شهر در روایت ایرانخودرو نقش بانک عامل و تأمینکننده وجوه را داشته است.
اما صرف معرفی یک بانک بهعنوان تأمینکننده مالی، پاسخگوی همه ابهامهای زنجیره معامله نیست.
باید روشن شود بانک چه مبلغی را تأمین کرده، ذینفع نهایی را بر چه مبنایی معرفی کرده، چه تضامین و وثایقی دریافت کرده و چه سازوکاری برای نظارت بر مصرف منابع در نظر گرفته است.
همچنین باید مشخص شود آیا بانک شهر در فرآیند تحویل یا فروش خودروها نیز نقشی داشته یا مسئولیت آن صرفاً به تأمین منابع مالی محدود بوده است.
اگر بانک در معرفی شخص حقوقی و تعیین ساختار معامله نقش داشته، پاسخگویی درباره چارچوب این تصمیم اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وزارت صمت؛ مجوز صادر شده، نظارت هم انجام شده است؟
وزارت صمت باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهد: آیا صدور مجوز واگذاری با نظارت بر اجرای آن همراه بوده است؟
در معاملات عمده خودرو، صدور مجوز بدون تعریف سازوکار گزارشدهی، کنترل قیمت، شناسایی ذینفعان و بررسی مقصد نهایی خودروها میتواند زمینه ایجاد ابهام را فراهم کند.
اگر وزارت صمت شرایط خاصی برای این واگذاری تعیین کرده، باید اعلام کند کدام مرجع مسئول کنترل اجرای آن بوده است.
اگر هم مسئولیت نظارت بر عرضه نهایی بر عهده سازمان حمایت یا سایر نهادها بوده، باید مشخص شود این تقسیم مسئولیت چگونه تعریف شده است.
موضوع فقط این پرونده نیست؛ نتیجه بررسی میتواند مبنایی برای اصلاح مقررات فروش عمده و جلوگیری از تکرار ابهامهای مشابه در صنعت خودرو باشد.
پنج نهاد، پنج مسئولیت روشن
در این پرونده، هر نهاد باید درباره بخشی از زنجیره پاسخگو باشد:
وزارت صمت: انتشار مجوز کمیته خودرو، شروط واگذاری و سازوکار نظارت.
شورای رقابت: تشریح دقیق اصلاحات دستورالعمل ۵۴۳ و حدود آثار حقوقی آن.
سازمان حمایت: انتشار مستندات بررسی قیمت و نحوه عرضه و نتیجه نهایی رسیدگی.
بانک شهر: تشریح نقش مالی، هویت ذینفع معرفیشده و مسیر گردش وجوه.
دادستانی تهران: اعلام چارچوب رسیدگی، دامنه دستور توقف فروش و وضعیت حقوقی خودروها در حدودی که انتشار آن با تحقیقات قضایی تعارض نداشته باشد.
در کنار این نهادها، ایرانخودرو و ساپکو نیز باید اطلاعات قراردادی و مالی مربوط به مسئولیتهای خود را ارائه کنند.
پروندهای که نباید با یک بیانیه بسته شود
آنچه در پرونده ۹۸۹۷ خودرو اهمیت دارد، فقط اثبات یا رد یک تخلف احتمالی نیست. مسئله اصلی، روشن شدن قواعدی است که بر واگذاری و توزیع خودرو در کشور حاکم است.
اگر معامله با مجوزهای معتبر و با هدف تأمین نقدینگی تولید انجام شده، انتشار اسناد میتواند این موضوع را اثبات کند.
اگر هم در مرحلهای از قیمتگذاری، انتقال مالکیت یا عرضه نهایی تخلفی صورت گرفته، باید مسئولیت آن بخش بهطور مشخص تعیین شود.
مجوز نمیتواند جایگزین شفافیت شود و نظارت نیز نباید فقط پس از ایجاد حاشیه رسانهای آغاز شود.
مردم حق دارند بدانند در بازاری که خرید یک خودرو برای آنها با محدودیتهای متعدد همراه است، چه ضوابطی بر واگذاری هزاران دستگاه خودرو به یک مجموعه حاکم بوده است.
پرونده ۹۸۹۷ خودرو باید به فرصتی برای پاسخگویی همه طرفهای معامله و اصلاح سازوکار نظارت بر بازار خودرو تبدیل شود؛ نه اینکه با چند توضیح کلی و انتقال مسئولیت میان دستگاهها به فراموشی سپرده شود.



