بازار تهران زیر ذرهبین رفت؛ بازرسیهای محسوس و نامحسوس برای مهار تخلفات قیمتی
رئیس اتاق اصناف تهران از آغاز طرح تشدید بازرسیهای محسوس و نامحسوس در واحدهای صنفی خبر داده؛ طرحی که با هدف رصد نوسانات غیرمتعارف قیمت، شناسایی تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان در حال اجراست.
به گزارش مثبت بورس، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر بازار گفت: در پی نوسانات غیرمتعارف قیمت برخی کالاها، برنامهای مشترک میان اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی، تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاههای مرتبط تدوین و اجرای آن آغاز شده است.
بر اساس این برنامه، بازرسی از واحدهای صنفی با شدت بیشتری دنبال میشود و علاوه بر حضور بازرسان در سطح بازار، نظارتهای نامحسوس نیز برای شناسایی تخلفات در دستور کار قرار گرفته است.
قیمتها زیر ذرهبین بازرسان
رستگار با بیان اینکه دامنه این نظارتها کالاهای معیشتی و غیرمعیشتی را دربر میگیرد، اظهار کرد: واحدهای صنفی از نظر نحوه عرضه کالا و رعایت ضوابط مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف تهران در عین حال بر نقش مردم در کنترل بازار تأکید کرد و گفت: گستردگی تهران و تعداد زیاد واحدهای صنفی اجازه نمیدهد برای هر واحد بهصورت مستمر بازرس مستقر شود؛ بنابراین گزارشهای مردمی و نظارت عمومی در کنار بازرسیهای رسمی، یکی از ابزارهای مهم برای شناسایی تخلفات است.
زنجیره قیمت باید شفاف باشد
یکی از محورهای مورد تأکید رئیس اتاق اصناف تهران، ضرورت شفافیت در مسیر حرکت کالا از تولید تا مصرف است.
رستگار معتقد است تغییر قیمت کالا در مبدأ باید در تمام حلقههای زنجیره تولید، توزیع و عرضه قابل ردیابی باشد تا مشخص شود افزایش قیمت در هر مرحله بر چه مبنایی اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه برخی واحدهای صنفی ممکن است یک کالا را در مقاطع مختلف با قیمتهای متفاوت خریداری کرده باشند، افزود: افزایش هزینههای تولید و تغییر قیمت مواد اولیه میتواند بر قیمت تمامشده اثر بگذارد، اما این موضوع نباید به محلی برای سوءاستفاده یا تخلف تبدیل شود.
فاکتور؛ برگ برنده مصرفکننده
رئیس اتاق اصناف تهران از مردم خواست هنگام خرید، دریافت فاکتور را جدی بگیرند.
به گفته رستگار، داشتن فاکتور میتواند مسیر پیگیری تخلف را برای مصرفکننده روشنتر کند و در صورت بروز اختلاف یا مشاهده تخلف، شهروندان میتوانند موضوع را از طریق اتحادیه صنفی مربوطه دنبال کنند.
وی همچنین بر مسئولیت اتحادیههای صنفی در رسیدگی به شکایتهای مردم تأکید کرد و گفت اتحادیهها باید نسبت به مسائل و شکایتهای مطرحشده از سوی مشتریان واحدهای صنفی پاسخگو باشند.
واحدهای بدون مجوز زیر تیغ بازرسی
فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز نیز از دیگر موضوعاتی بود که رستگار نسبت به آن هشدار داد.
رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد واحدهای صنفی باید مجوز فعالیت و مدارک قانونی مورد نیاز را در محل کسب خود در معرض دید قرار دهند. در مواردی که فعالیت صنفی نیازمند مدارک بهداشتی است، این مدارک نیز باید مطابق ضوابط قانونی ارائه شود.
رستگار تصریح کرد فعالیت بدون مجوزهای قانونی، تخلف محسوب میشود و در صورت اعلام و ارائه گزارش، بازرسان اتاق اصناف موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهند داد.
بازرسیها ادامه دارد
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان تأکید کرد طرح تشدید بازرسیها در بازار تهران آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
هدف این طرح، افزایش سطح نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، شناسایی و برخورد با تخلفات و در نهایت حمایت از حقوق مصرفکنندگان عنوان شده است؛ رویکردی که در صورت اجرای مستمر و مؤثر، میتواند نظارت بر روند قیمتگذاری و عرضه کالا در بازار تهران را جدیتر کند.
