هفت خان اقتصاد به روایت رهبر انقلاب

به گزارش مثبت بورس؛ رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود، شعار امسال را حول دو شاخص مهم اقتصادی یعنی مهار تورم و رشد تولید بیان كردند. ایشان همچنین در بیانات خود در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، ضمن اشاره به محور‌های تحول كشور و دعوت صاحب نظران به بحث و چاره جویی برای آن، مهم‌ترین مشكلات اقتصادی كشور را در ۷ بند مطرح كردند كه مروری بر این بند‌ها نشان می‌دهد رفع شدن این مشكلات تا حد زیادی به بازشدن جا برای فعالیت و رشد بخش خصوصی، كاهش كسری بودجه دولت و در نهایت مهار تورم و رشد تولید و اقتصاد منجر خواهد شد.

تصدی گری افراطی دولت

در نخستین سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، راهبرد دولتی سازی اقتصاد برای ایجاد عدالت اقتصادی در پیش گرفته شد، اما از این موضوع غفلت شد كه روی دیگر تشدید دولتی سازی، انجماد ظرفیت‌های اقتصادی مردمی و خصوصی و در نتیجه باقی ماندن وضعیت بی عدالتی اقتصادی به جا مانده از دوران پهلوی و جنگ است.

با این اوصاف، امید می‌رفت كه با ابلاغ سیاست‌های اقتصادی اصل ۴۴ در اوایل دهه ۸۰، گره این مسئله باز شود، اما بی توجهی به ظرافت‌های اجرایی، موجب شد تا عملاً بخش عمده‌ای از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی تبدیل شود. بخشی كه اگر زمانی ذیل دولت، قابل نظارت بود، پس از اجرای ناقص خصوصی سازی، این مزیت را نیز از دست داد.

در هر حال ردپای این معضل را در جای جای اقتصاد كشور از خودروسازی گرفته تا مخابرات و… می‌توان مشاهده كرد. حتی در مدل صندوق‌های ای‌تی‌اف یا قابل معامله كه در برخی سهام مانند سهام عدالت دیده می‌شود، این میل به تصدی گری دولت مشهود است، چرا كه با كوتاه كردن مستقیم دست مردم از سهام و اعمال حق رأی در شركت ها، همچنان دولت را مسلط به این سهام نگه می‌دارد.

به نظر می‌رسد با تدابیری نظیر محدود كردن دامنه رقابت شركت‌های شبه دولتی با بخش خصوصی و نیز كاهش تصدی‌گری‌ها همزمان با افزایش دامنه نظارت و تنظیم گری دولت در اقتصاد، می‌توان از شدت این معضل كنونی اقتصاد كشور كاست.

وابستگی به صادرات نفت خام

نفت در دهه‌های اخیر همواره نوش‌دارویی برای بودجه دولت بوده است. جبران منابع طرح‌های عمرانی، پرداخت یارانه ها، تامین هزینه‌های جاری نظیر حقوق كارمندان و… سرفصل‌هایی بوده‌اند كه تاكنون از نفت برای تامین كسری بودجه آن‌ها استفاده شده است.

با این حال، از آن جایی كه این كالا، یك سرمایه بین نسلی است، بدیهی است كه فروش آن برای تامین مصارف جاری یا غیر سرمایه ای، خطاست.

آمار‌ها نشان می‌دهد، به عنوان مثال نسبت منابع نفتی به منابع عمومی دولت در سال‌های اخیر عمدتاً بیش از ۲۰ درصد بوده است. از سوی دیگر سهم این بخش به همراه گاز در كل تولید ناخالص داخلی كشور به بیش از ۱۴ درصد رسیده كه با توجه به نوع مصارفی كه منابع نفتی دارند، جا برای دیگر بخش‌ها در اقتصاد ایران از این منظر تنگ‌تر شده است.

به نظر می‌رسد همه آن چه برای تقویت زنجیره‌های صادراتی كشور، تسهیل صادرات غیرنفتی و نیز توسعه زنجیره‌های صنایع پایین دست نفت و گاز لازم است، به كاهش وابستگی بودجه دولت و اقتصاد كشور به صادرات نفت خام خواهد انجامید.

وابستگی به دلار

یكی دیگر از معضلات اقتصادی كه آن هم به نوعی به وابستگی به نفت خام مربوط است، وابستگی به دلار است. در واقع، صادرات نفت خام، این اعتیاد را در اقتصاد ایران ایجاد كرده تا بدون توجه به نقشه تجاری كشور، دولت نقداً به دنبال ارز جهان روای دلار باشد تا در هنگام لزوم از آن برای تامین واردات (كه آن هم به نوعی به ضعف‌های داخلی در تولید و تامین بودجه مربوط می‌شود) استفاده كند.

همین مسئله افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران را به همراه داشته است. در سال‌های اخیر، از یك سو بخش قابل توجهی از واردات كالا‌ها به كشور، كالا‌های واسطه‌ای بوده كه در نتیجه می‌توان گفت تولید كشور از این منظر به نرخ دلار وابستگی پیدا كرده است.

از سوی دیگر وابستگی كشور به واردات كالا‌های اساسی و همچنین وابستگی واردات این كالا‌ها به دلار موجب شده این ارز تا سر سفره مردم نیز نقش آفرینی كند.

با وجود این، تنش‌های ارزی سال‌های اخیر نشان داده‌اند كه برای كاهش وابستگی به دلار، ایجاد سیستم تسویه مبادلات خارجی با یك ارز جهان‌روای دیگر، متعادل سازی نقشه تجاری یعنی افزایش صادرات به كشور‌هایی كه از آن‌ها بیشترین واردات را داریم (و برعكس) و افزایش استفاده از ارز‌های محلی برای تبادلات تجاری ضروری است.

ضعف رشد اقتصادی و مشخص نبودن راه‌های مشاركت مردم در اقتصاد

به گواه كارشناسان و آمار‌های موجود، نبود هیچ سیاست فعالی برای بهبود و رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی و همزمان رشد بالای نقدینگی و ضعف در تجارت خارجی، موجب شده تا فشار بی امان تورمی و كاهش قدرت خرید اقتصادی به مردم و به خصوص اقشار ضعیف وارد شود و همین مسئله مجدد به تعمیق ركود اقتصادی انجامیده است.

با این حال به نظر می‌رسد راه شكستن این چرخه معیوب، كنترل نقدینگی و باز كردن فضا برای تولید بخش خصوصی، تنگ‌تر كردن فضا برای انجام فعالیت‌های غیرمولد نظیر دلالی در كالا‌های سرمایه‌ای و از همه مهم‌تر تعریف مسیر ورود سرمایه‌ها و نیز توان اقتصادی مردم به عرصه اقتصاد و تسهیل آن است.

كم تحركی و روش‌های نادرست در تجارت خارجی

اقتصاد ایران بر خلاف آن چه در سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاكید شده، در سال‌های گذشته با درون‌گرایی و برون‌زایی دست و پنجه نرم كرده است؛ درون‌گرا بودن یعنی صرف عمده تولیدات برای تامین مصارف داخلی و برون‌زا بودن یعنی گرفتن بیشترین تاثیر از متغیر‌های بیرونی. مولفه‌های متعددی در این زمینه اثرگذار بوده اند كه بخشی از آن‌ها را می‌توان كم تحركی در تجارت خارجی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و نیز كمبود پیوند‌های خارجی دانست.

محدود بودن طرف‌های تجاری، غفلت از فرصت‌های منطقه‌ای و نیز بی توجهی به تجارت با كشور‌هایی كه برطرف كننده نیاز‌های وارداتی ما هستند، از جمله نمود‌های این مسئله به شمار می‌روند. این‌ها در حالی است كه در دنیا بازار‌های بزرگی برای تولیدات داخلی كشور ما وجود دارد. همچنین با تقویت زیرساخت‌هایی نظیر زنجیره تولید بنگاه‌های كوچك و نیز تكیه بر مزیت‌های بومی برای دانش بنیان كردن تولیدات، می‌توان زیرساخت مناسبی برای تقویت تجارت خارجی فراهم كرد.

كسری بودجه

مسئله مهم دیگر اقتصاد ایران كه یكی از پایه‌های تورم بالا در كشور ما به شمار می‌رود، كسری بودجه دولت است. در این زمینه نیز كارشناسان معتقدند بهبود وضعیت بودجه نویسی یا همان تكلیف سال‌های اخیر رهبر انقلاب به دولت و مجلس برای تحول ساختاری بودجه از الزامات جلوگیری از كسری بودجه به شمار می‌رود.

وجود جداول یا تبصره‌های فرابودجه‌ای، ضعف در تصویب قانون بودجه با تعیین منابع غیرقطعی در مقابل هزینه‌های قطعی و از همه مهم‌تر منتهی نشدن نتایج بودجه‌ای به هدف‌گذاری‌های برنامه ای، مهم‌ترین معضلاتی است كه در ضمن تشدید كسری بودجه، راه آن را از برنامه‌های توسعه جدا كرده است. بدیهی است با بهبود وضعیت بودجه نویسی در محور‌های فوق، جلوی بخش مهمی از كسری بودجه و تبعات تورم زای آن گرفته خواهد شد.