همه دولتها صنعت خودرو را جیب مخفی می‌دانند/ نقدینگی كاذب از بازار خودرو خارج و حبس شده است
یك كارشناس ارشد خودرو وضعیت بازار خودرو را تابع شرایط فعلی جامعه دانست و ادامه داد: امروز میزان نقدینگی كاذب از بازار خودرو خارج و حبس شده تا وضعیت آینده مشخص شود.
مجتبی نظری كارشناس ارشد خودرو در گفتگو با مثبت بورس در مورد سراشیبی قیمت در بازار خودرو گفت: سطح خودرو اقتصادی در كشور ما زیر ۱۰ هزار دلار است كه خودروهای محدودی در دنیا وجود دارد. اما چارچوب خودروی اقتصادی براساس تعداد تولید، تیراژ بالا و آپشنهای ویژه خودرو است.
وی ادامه داد: امروز قیمت بازار با قیمت كارخانه متفاوت است. چرا كه طی سالهای طولانی كه خودروی اقتصادی تولید می‌كنند و قابلیت تولید و تیراژ بالا دارند، افزایش قیمتی نداشته‌اند بلكه افزایش قیمتها براساس بازار است و طی سالهای مختلف معمولا دلالان با ورود و خروج سرمایه‌های خود در این بازار موجب ایجاد رانت می‌شوند و از قیمت گذاری كه مانع تیراژ سایپا و ایران خودرو شود، دفاع می‌كنند.
این كارشناس ارشد خودرو وضعیت بازار خودرو را تابع شرایط فعلی جامعه دانست و ادامه داد: امروز میزان نقدینگی كاذب از بازار خودرو خارج و حبس شده تا وضعیت آینده مشخص شود.
وی ادامه داد: واردات خودرو نیز یك چارچوب هزینه‌ای دارد كه در قوانین كشور اتفاق می‌افتد. همچنین مجوز و تخصیص ارز دیگر چارچوبهای آنهاست. مضافاً بر اینکه امسال تخصیص ارز به این حوزه كافی نبوده و اكثر خودروسازان دچار مشكل شده‌اند. بنابراین واردات منوط به تخصیص ارز است و در این بازه زمانی، واردات تاثیری روی كاهش قیمت نداشته است. خودروهای لوكس نیز كاهش قیمت داشته كه به دلیل انتقال نقدینگی به بازارها دیگر بوده است.
نظری همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید از حوزه خودرو كنار برود تا قوانین عرضه و تقاضا اجرایی شود تشریح كرد: همه دولتها صنعت خودرو را جیب مخفی می‌دانند كه باید مشكلات آنها را رفع كنند. عرضه خودروسازان در بازار موجب می‌شود تا بازار به تعادل برسد و سطح كاذب تقاضا از بین برود. دخالت در بازار موجب شده خودرو به مشتری نهایی نرسد. زمانی كه عواملی غیر از عرضه و تقاضا در بازار دخالت كند و بازار نتواند قوانین جاری عرضه و تقاضا را اجرا كند، خریدار واقعی یا فروشنده تنبیه می‌شود. در بازار خودرو به دلیل تصمیم گیریهای اشتباه و قیمت گذاری‌های ناصحیح، هم خودروساز و هم مشتری نهایی تنبیه شده است.
وی همچنین حقوق گمركی دریافتی از واردات را بخشی از درآمد دولت برشمرد و اظهار كرد: واردات نیاز به ارز دارد. تولیدكننده باید از فضای سیاسی خارج شود و به عرضه و تقاضا بپردازد. دولت نباید متصدی این حوزه باشد بلكه باید نقش نظارتگری داشته باشد.
نظری در پایان یادآور شد: تفاوت قیمت بازار و كارخانه بالاتر از ۳۰ درصد است و باید به گونه‌ای باشد كه بین تولیدكننده و خریدار تقسیم شود. اما قوانین جلوی این روند را گرفته است. احترام به قوانین عرضه و تقاضا، تعادل را به بازار برمی گرداند.
نویسنده:علی درخشان
