ضرورت بازنگری جدی قانون بانكداری اسلامی / نارضایتی بیداد می کند
نماینده مردم آستارا و عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بانكداری اسلامی در كشور بسیار قدیمی و نیازمند بازنگری جدی بود.
«غلامرضا مرحبا» در گفتگو با مثبت بورس با اشاره به ضرورت بازنگری جدی قانون بانكداری اسلامی در كشور افزود: در دهه ۶۰ بر مبنای قانونی كه از قبل وجود داشت و به منظور هماهنگی و انطباق این قانون با شرع مبین اسلام اقداماتی روی قانون مزبور صورت گرفت وكشور صاحب قانونی تحت عنوان قانون بانكداری اسلامی شد.
وی اظهارداشت: نارضایتی های زیادی از سوی صنعت بانكداری، مردم، صنعتگران و دیگر فعالان اقتصادی نسبت به قانون بانكداری اسلامی وجود داشت از اینرو ضرورت ایجاب می كرد مجلس این قانون را بصورت جدی مورد مداقه و بازنگری قرار دهد.
نماینده مردم آستارا و عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد ایران بانك محور است یعنی در حال حاضر بخش عمده ای از اقتصاد كشور را سیستم بانكی تامین مالی می كند.
وی در ادامه افزود: بهبود وضعیت بانك ها و موسسات مالی بدون اصلاحات ساختاری بر نظام بانكی كشور و تغییر دیدگاه ها امكان پذیر نیست.
مرحبا اضافه كرد: نظام بانكی و صنعت بانكداری در كشور به عنوان مهمترین ركن تامین مالی در سطح خرد و كلان از مهمترین عرصه هایست كه باید به دور از هر گونه هیجان و تنها با دید كارشناسی و علم حاكم بر این صنعت جهانی البته در چارچوب نظام فقهی و شرعی اسلامی به این مهم نگریسته شود.
وی یادآورشد: بخش عمده ای از طرح بانكداری جمهوری اسلامی ایران طی ماه های گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تنها ۱۰ ماده از این طرح از صحن به كمیسیون اقتصادی ارجاع تا دوباره مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
